مدير "تطوير القاهرة التاريخية": "مفيش حاجة في التاريخ الإسلامي اسمها وكالة عنبريين أصلا"

وأضاف "عبدالعزيز"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير: "اللي كان موجود في هذا الموضع هو سوق العنبريين، وهو سوق مثل أسواق كثيرة في القاهرة أنشأت في العصر الفاطمي، في منها اللي موجود للآن مثل سوق النحاسين وسوق العطارين، وبعضها تلاشى وانتهى مثل سوق السلاح".

وتابع مدير عام مشروع القاهرة التاريخية: "مفيش مباني موجودة اسمها العنبريين وحتى الجزء التاريخي في خطط المقريزي يقول إن صناعة العنبر سنة 770 تلاشت وأصبحت اسم بلا معنى".

ولفت إلى أن المكان الموجود كان عبارة عن وكالة اسمها وكالة "يعقوب بك" عام 1855، وتهدمت وتخربت وأصبحت أنقاض، وهناك أحكام قضائية للخطورة الداهمة ولابد من إزالتها، وتم عرضها على اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية والقبطية وقالت إنها لا تتوافر فيها شروط التسجيل، موضحا أنه يجب أن تكون المنطقة المسجلة لها تخطيط داخلي وخارجي، موضحا أن هناك مشكلة في ملكية المبنى أيضا حيث يقطنه تجار العطور وإذا تم تسجيله كأثر سوف يتم إخراجهم منه.

ونفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في وقت سابق ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن قيام وزارة الآثار بهدم عقارًا أثريًا يحمل رقم 88 والمعروف بمبنى "العنبريين" بشارع المعز لدين الله الفاطمي.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُوضحة أن العقار رقم 88 الكائن بشارع المعز، والذي يجري هدمه الآن غير أثري، وليس مسجلًا في عداد الآثار المصرية ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار، وأن محافظة القاهرة أصدرت قرارًا بهدم هذا العقار نظرًا لخطورته على أرواح المقيمين به، مشددةً على حرص الوزارة كل الحرص على كافة الآثار المصرية وعدم المساس بأي مباني أثرية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.