مدير أمن الشرقية الأسبق: الإرهابيون يستغلون الشقق المفروشة للاختباء بعيدًا عن أعين الأمن
قال اللواء خالد يحيي، مدير أمن الشرقية الأسبق، إن الإرهابيين والمجرمين يستخدمون الشقق السكنية المفروشة، أو العمارات السكنية تحت الإنشاء، للاختباء بعيدًا عن أعين الأمن.
وأضاف "يحيي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير وريهام الديب، أن المواطنين يجب أن يبلغوا عن المشبوهين الذين يقطنون الوحدات السكنية المفروشة.
وشدد مدير أمن الشرقية الأسبق، على أهمية "الرصد" من جانب المجتمع، موضحا أن العقوبة المقررة حاليًا لعدم الإبلاغ عن السكان الجدد مجرد الغرامة، مؤكدا أنه ليس مهمًا هوية الشخص المبلغ، ولكنهم يحتاجون المعلومات لكي تعمل عليها أجهزة البحث.
من جانبها، قالت الدكتورة نرمين خضر، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإعلام له دور كبير جدًا في هذه القضية، وأحد الوظائف الأساسية للإعلام هو توعية المواطنين بأهمية القيام بالدور الخاص بهم، وهو إبلاغ الأجهزة الأمنية، وهذا لتأمين نفسه والذين حوله والمساعدة على الاستقرار.
وأشارت "خضر"، إلى أن الإعلام له دور من خلال الحملات الإعلامية، وبرامج الـ"توك شو"، لكي يعرف المواطنين ما هي البيانات التي يجب أن يعرفها ويبلغ عنها، وإمكانية استخدام التكنولوجيا في الإبلاغ.
كانت وزارة الداخلية بدأت في دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية "المفروشة والإيجار الجديد" أو تلك التي تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمني واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعي المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.
وبدورها، شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة استهدفت الشقق المفروشة والمستأجرة لفحص قاطنيها فى كافة المحافظات على مدار 12 شهرا، حيث تم فحص أكثر من 310 آلاف شقة، وضبط عدد من الشقق المخالفة.
وقانونيًا، فإن المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 تنظم طريقة التعامل مع تلك الشقق المفروشة: "تلزم كل من أجر مكانا مفروشا أو خالى سواء كان أجنبي أو مصري، يجب إخطار قسم الشرطة التابعة له لمتابعة تلك الكيانات الإرهابية، ويجب إرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصريا ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار".
ويتمثل دور مالك الشقة فى رصد تحركات وتصرفات جميع المترددين عليه من المستأجرين الذين يشك فى سلوكياتهم، ويبلغ على الفور الجهات الأمنية لمراقبة تلك العناصر ومتابعتها.
