منى مينا تكشف حقيقة زيادة بدل العدوى للأطباء جنيهان
نفت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، زيادة بدل العدول للأطباء من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، معقبة: "حتى الـ 2 جنيه زيادة في بدل العدوى طلعوا إشاعة".
وأضافت "مينا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الأطباء يعملوا في ظروف شديدة القسوة والإهانة، وهناك حوادث تعدي على الأطباء شبه يومية، وبعض الأطباء فقدوا الثقة في إيجاد حل، ونحن وصلنا لدرجة من الإحباط قاتلة لدى الأطباء.
وشددت عضو مجلس نقابة الأطباء، على ضرورة تحسين ظروف عمل الأطباء بداية من الأجور، بحيث يتم صرف بدل العدوى وفقًا لحكم المحكمة الصادر، وإعطاء أموال نبطشية جيدة، فاعتبار أن بدل النبطشية 45 جنيه في 12 ساعة شئ هزلي، ولابد أن تحدد أموال النبطشية حسب مدتها مابين 300-500 جنيه، وأن تنفذ وزيرة الصحة قرار تحمل نفقات الدراسات العليا للأطباء.
وقال الدكتور سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الاجتماع المُغلق للجنة مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بالبرلمان، تم التوصل خلاله لتعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش (60 سنة) للعمل حتى (65 سنة)، ذلك لسد العجز في عدد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية، وللاستفادة من خبرات هؤلاء الأطباء.
وأضاف «المشد»: «بالنسبة للأطباء ومشكلة الأجور، الوزيرة عرضت على رئيس الجمهورية، نظام المرتبات في ضوء نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، ومجلس الوزراء يدرس مسألة زيادة بدلات الأطباء مثل بدل العدوى والحوافز، ولكن كل ذلك في إطار الدراسة».
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة مع الوزيرة، أن الوزيرة أبلغتهم بأنها أصدرت قرارًا وتعليمات للمستشفيات بالتعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش حتى الوصول لسن (65 سنة)، وبعد الـ(65 سنة) تكون العلاقة تبادلية بين الطرفين، والغرض من ذلك سد عجز عدد الأطباء.
وأضاف «المشد»، تحدثنا مع الوزيرة بخصوص ملف الأدوية، وقالت إن الوزارة تتخذ بشأن خطوات بشأن حل مشكلة شركات الأدوية، وسيكون هناك اجتماع مع وزراء قطاع الأعمال العام والتخطيط والمالية، لحل مشكلة شركات الأدوية بقطاع الأعمال، لدعمها والنهوض بها وتطويرها لإنقاذ صناعة الدواء.
وأكدت الوزيرة على أنها تعقد اجتماع شهري مع غرفة صناعة الدواء لتوفير النواقص من الأدوية وتذليل أي عقبات، بحيث لا تحدث أي مشكلة خاصة فيما يتعلق بالأدوية الأساسية التي لا يستغنى عنها المريض.
ولفت إلى أن الوزيرة تعقد اجتماع شهري مع شركات الأدوية بخصوص ملف أسعار الأدوية، وأن هناك حرص على أن يكون الدواء بسعر التكلفة للأدوية الأساسية للمريض التي لا يستغنى عنها وعدم زيادة أسعار الأدوية الأساسية.
وأشار إلى أنه بالنسبة لبدء تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد، فالوزيرة أوضحت أن المستشفيات جاهزة، وستبدأ مرحلة تجريبية من أول شهر مارس المقبل، وسيتم التطبيق العملي والفعلي من أول (يوليو 2019)، بداية العام المالي الجديد (20192020).
