مجدي شاكر يطالب بتغليظ عقوبة تهريب الآثار لتصل إلى الإعدام (فيديو)
قال مجدي شاكر، كبير الآثريين بوزارة الآثار، إنه قبل عام 1983 كان يوجد مشاكل كبيرة تخص الآثار المصرية، لافتا إلى أن البعثات الأجنبية كان يحق لها الحصول على 50% مما تكتشفه من آثار بالإضافة إلى اتاحة تجارة الآثار مع توافر شهادات بذلك، وبالتالي كان يتم بيع هذه الآثار للمتاحف بشكل قانوني.
وأضاف في لقاء خاص مع فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن هذا الأمر تغير بعد 1983 وأصبح من المجرم التجارة في الآثار، مطالبًا القيادة السياسية بتغليظ العقوبة على المهربين وتكون متساوية للمخدرات والتخابر والتي تصل إلى الإعدام حتى تكون رادعًا، مشيرا إلى أن كل متاحف العالم لديها قطع آثرية مصرية تصل لآلاف القطع.
كما لفت إلى أنه يجب استرداد كل الآثار المهربة بشكل غير قانوني ويكون هناك قاعة خاصة بالآثار المستردة داخل المتحف المصري الكبير.
وتابع أنه يجب التواصل مع المتاحف بالعالم للاستفادة من الزيارات التي تتم للآثار المصرية الموجودة لديها سواء عن طريق حصول مصر على منح او تقاسم المكاسب وغيرها من الطرق.
واوضح أنه لا يوجد وعي ثقافي وآثري في مصر بأهمية القطع الآثرية وبناء عليه يتم التهريب دون معرفة بقيمة ما يتم بيعه.
وفي نفس السياق قال متحف "متروبوليتان" للفنون في نيويورك إنه سيعيد قطعة أثرية ثمينة إلى مصر، بعدما علم أنها سرقت من البلاد عام 2011.
وأفاد المتحف، الجمعة، بأن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن عثر على أدلة تظهر أن المتحف أعطى تاريخ ملكية مزور للنعش المطلي بالذهب لنجمنخ.
واشترى المتحف القطعة من تاجر أعمال فنية في باريس عام 2017 وكان يعرضها حتى هذا الأسبوع.
وكان نجمنخ كاهنا بارزا في القرن الأول قبل الميلاد.
وقال محققون إن المتحف حصل على وثائق مزورة، بما في ذلك رخصة تصدير مصرية "مزورة" عام 1971.
