وزير قطاع الأعمال: القطاع العام منتج سيئ.. والحديد والصلب بدأ الخسارة في 2009
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن القطاع العام مُنتج سيء، ويجب دخول القطاع الخاص في شراكة، وهذا أمر متفق عليه، لافتا إلى أن هناك شركات يتم إنشاءها بالتعاون مع القطاع الخاص لأنه لن ينام ويترك أمواله.
وأشار "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إلى أنه يتم حاليا تغيير تشريعات ولوائح العمل لكي لا يحدث ترهل للشركات مرة أخرى.
وشدد وزير قطاع الأعمال، على أن مصنع الحديد والصلب بدأ في الخسارة منذ عام 2009، بالإضافة لاضطراب الأحوال بعد 2011، توقف العمل في الأفران، وتم التعامل معها على أنها "أفران في البيت".
ولفت إلى أن هذا المصنع يستخدم تكنولوجيا قديمة، وبه 8500 عامل، وكان يجب حل مشاكله منذ عام 2008، ولكن تم عمل دراسة في عام 2014، وطرح مناقصة له في 2017، لافتا إلى أنه للأسف تم تشغيله لمدة ثلاثة سنوات بصورة متقطعة، مع استمرار حصول الموظفين على رواتبهم بالإضافة للحوافز والأرباح.
وكشف أن أنجح شركات هي الشرقية للدخان، وشركات التأمين، وشركة الألومنيوم.
وفي سياق منفصل وافق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على إحالة مدير عام الإدارة القانونية ومحامين من مساعديه بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3945 المؤرخ في 8 نوفمبر 2018 ضد كل من أحمد عطية حسن، وعصام شعبان محمد ومحمد خيري على، المحامين بالشركة وخالد محمد عبد الوهاب، مدير عام الإدارة القانونية في الشكوى 1646 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
