محجوب: 500 جنيه غرامة عدم إبلاغ مالكي الشقق عن الإرهابيين
قال المستشار خالد محجوب، نائب رئيس محكمة الاستئناف، إن الفكر الإرهابي تطور على مستوى العالم، ومصر تحركاتها في هذا المجال متميزة، ولكن الإرهاب يعتمد على التمويل والملاذ الأمن، مشيدًا بالضربات الاستباقية الناجحة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للحد من الجرائم.
وأضاف "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن المواطن له دور كبير في مكافحة الإرهاب ولا بد أن يكون حريص على أمن الدولة وسلامة أسرته، لافتًا إلى أن عدم الإبلاغ عن الإرهابيين يعتبر شريك لهم.
ونوه إلى أن غرامة عدم إخطار عن مجرم أو إرهابي في شقة خاصة بمالك تبدأ بـ100 جنيه وتنتهي بـ500 جنيه، متسائلًا: "هل هذه عقوبة تستحق أن نستمر عليها! لا بد أن نغيرها وتفعل بقانون حازم ليس به تهاون، لأنه يتعلق بالأمن القومي المصري".
وتابع: "المواطن يخشى أن يتقدم بالإبلاغ بسبب الضرائب ولكن يمكن تغيير ذلك بحيث تكون المعلومات سرية بين قسم الشرطة أو المواطن أو إنشاء ما يسمى باتحاد الشاغلين، بحيث تكون المسؤولية على اتحاد الملاك".
ولفت نائب رئيس محكمة الاستئناف إلى أن الأخطار يمكن أن يكون إلكترونيا للتسهيل على المواطن، لا سيما أن بعض المواطنين يخشون دخول قسم الشرطة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات.
وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية منذ ثورة 30 يونيو، أن 85% من جرائم الإرهاب تتخذ من الشقق المفروشة نقطة انطلاق لارتكاب أعمالهم التخريبية لصعوبة تتبعهم خلال التنقل واستئجار تلك الأوكار.
وأكدت الإحصائيات أن مصر بها أكثر من 7 ملايين شقة مغلقة، بالإضافة إلى ملايين الشقق المؤجرة دون إحصاء رسمي، خصوصًا في المناطق الشعبية التي يتم اتخاذها أوكارا من جانب تلك العناصر.. الأمر الذي دفع وزارة الداخلية لدراسة الأمر بعناية لكتابة السطر الأخير في ملف الإرهاب من خلال تشريع جديد يوجب إبلاغ الأجهزة الأمنية بعمليات بيع واستئجار الشقق.
وقامت وزارة الداخلية بتنظيم ندوة بعنوان «الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة».. وألقت الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان أبعادها الأمنية، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وإبراز دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الإعلام في نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة.
