ياسر رزق: لا يوجد حاليًا ما يمنع من تعيين وزير للإعلام

وأشار "رزق"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، ويقدمه شريف عامر، إلى أنه في دستور الإخوان تم حذف الجزء الخاص بأن الصحافة هي سلطة شعبية، لافتا إلى أنه من الأفضل في مسألة الملكية أن تكون الصحافة تابعة لمجلس الشيوخ أو الشورى، لافتا إلى أن هذه الصيغة أفضل من أن تقوم الحكومة بالضغط على الصحف من خلال وزارة المالية.

ولفت إلى أنه ليس من أنصار التدخل "الخشن" من السلطة التنفيذية في مثل هذه الأمور، ويجب أن يكون الإصلاح ذاتيا عن طريق التجربة والخطأ، مؤكدا أن أهم أركان الإصلاح السياسي هو حرية الرأي والتعبير والإبداع.

وقدم النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال بعرض تقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائبا بشأن تعديل الدستور، ومن هذه المواد:

تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

تعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.

تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

تعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.

تعديل المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.

وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، الخميس، إن البرلمان وافق من حيث المبدأ، على إجراء تعديلات دستورية.
وأوضح أن 485 نائبا وافقوا على التعديلات الدستورية التي اقترحها ائتلاف دعم مصر الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.

وستحال التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، لإعداد تقرير بشأنها، في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوما، يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها.