برلماني: تعديل الدستور لن يكون ساريا إلا بموافقة الشعب المصري

قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية والدستورية أمامها 60 يومًا لإعداد تقريرًا مفصلًا عن التعديلات الدستورية، وسيتم عرضها على اللجنة العامة بعدها، وأن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خصص أول 30 يومًا لاستقبال كل المقترحات الخاصة بالتعديلات من جانب النواب والقوى والمنظمات الحقوقية، والنقابات، سيتم تخصيص 15 يومًا لجلسات استماع حول التعديلات، وبعدها يعد التقرير التفصيلي ويعرض على الجلسة العامة للنواب.

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة  «TeN»، أنه "خلال شهر من الموافقة على التعديل تطرح التعديلات على الاستفتاء، الذي يعد الخطوة فاصلة، وسنعقد جلسات حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية"، موضحًا أن "كل إجراءات تعديل الدستورية قانونية ولائحية".

وتابع: "لن يعد تعديل الدستور ساريًا إلا بعد موافقة الشعب المصري عليه، والاستفتاء على التعديلات الدستورية قد يكون خلال 3 أشهر".

وفي نفس السياق قام النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال بعرض تقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائبا بشأن تعديل الدستور، ومن هذه المواد:

تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

تعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.

تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

تعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.

تعديل المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.