خبير يطالب بفرض غرامة على مخالفة عدم الإخطار بتأجير وبيع الشقق السكنية

وأضاف "صلاح"، في لقاء مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، أن هناك العديد من مصادر الحصول على المعلومات، ولكن أهمها هي الشراكة المجتمعية، ومن بين ذلك المعلومات التي يجب الحصول عليها على سكان الشقق المفروشة والإيجار الجديد.

وتابع عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، أن هناك التزام على صاحب العقار بإخطار الجهات المسئولة، ولكن ليس هناك تجريم لذلك.

ولفت إلى أن أصحاب العقارات لا يبلغون الأجهزة الأمنية عن عقد ايجار الشقق المفروشة خوفا من الضرائب، مشددًا على ضرورة أن يذهب صاحب العقار بصورة البطاقة الشخصية وصورة من عقد الإيجار وهوية المستأجر إلى قسم لشرطة للتحري عن مستأجري الشقق المفروشة، مطالبا بفرض غرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه على مخالفة عدم الإخطار بتأجير وبيع الشقق السكنية.

كانت وزارة الداخلية بدأت في دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية "المفروشة والإيجار الجديد" أو تلك التي تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمني واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعي المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.

وبدورها، شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة استهدفت الشقق المفروشة والمستأجرة لفحص قاطنيها فى كافة المحافظات على مدار 12 شهرا، حيث تم فحص أكثر من 310 آلاف شقة، وضبط عدد من الشقق المخالفة.

وقانونيًا، فإن المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 تنظم طريقة التعامل مع تلك الشقق المفروشة: "تلزم كل من أجر مكانا مفروشا أو خالى سواء كان أجنبي أو مصري، يجب إخطار قسم الشرطة التابعة له لمتابعة تلك الكيانات الإرهابية، ويجب إرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصريا ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار".

ويتمثل دور مالك الشقة فى رصد تحركات وتصرفات جميع المترددين عليه من المستأجرين الذين يشك فى سلوكياتهم، ويبلغ على الفور الجهات الأمنية لمراقبة تلك العناصر ومتابعتها.