برلماني: التعديل الدستوري جاء للصالح العام
أكد سامي رمضان، عضو مجلس النواب، على تأييده لمقترح تعديل الدستور بكل فخر واعتزاز، مضيفًا: "نعم لتعديل الدستور لأنه جاء بناء على رغبة مجلس النواب".
وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مقترح تعديل الدستور إصلاح سياسي تحتاجه المرحلة الحالية، لاسيما أن دستور 2014 جاء في مرحلة استثنائية، لذلك يحتاج إلى تعديلات كثيرة.
ونوه إلى أنه تم الحفاظ على مكتسبات الموجودة في دستور 2014، حيث تم زيادة الضمانات للمرأة واصحاب الاحتياجات الخاصة وغيرهم، مؤكدًا أن التعديلات الدستورية تصب في الصالح العام لتعطي السلطة التنفيذية حرية العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، معقبًا: "الأمر في الأخر للإرادة الشعب لأن الدستور سيادة الشعب".
يذكر أن ١٥٥ عضوا من مجلس النواب تقدموا بتعديل ٢٢ مادة بالدستور أبرزها مد مدة الرئاسة لمدة ٦ سنوات لفترتين متتاليتين، وعودة مجلس الشورى وإلغاء الهيئات الإعلامية.
ومن المنتظر عقب الموافقة على تقرير اللجنه العامة، يعلن رئيس مجلس النواب، على عبد العال، إرسال التعديلات الى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وطبقا للدستور في مادته ٢٢٦ فلابد أن تستمر مناقشة هذه التعديلات لمده لا تقل عن 60 يوم، وعقب انقضائها، وخلال 15 يوم ينظر المجلس تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ويتم التصويت نداء بالاسم للموافقة النهائية، ويستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
ويعقب الموافقة إرسال قرار مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية لرئيس الجمهورية ويتم إجراء الاستفتاء خلال 30 يومًا.
