"الحق في الدواء": قرار حظر شراء المرضى أي علاج يزيد الاعتداء على الأطباء

علق الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، على حظر وزارة الصحة شراء المرضى أي مستلزمات طبية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، قائلًا: "الوزارة كانت عليها أن تنظر للموقف الحالي للقطاع العلاجي في وزارة الصحة، قبل إصدار مثل هذه القرارات" 

وتابع المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة للحديث بشفافية في مشاكل قطاع الصحة تحقيقًا للمصلحة العامة، موضحًا أن هناك نقصًا حقيقيًا في المستلزمات الطبية بوزارة الصحة، معقبًا: "لو أنا طبيب في الطوارئ ومفيش علاج يا هطالب الأهالي بشرائه من الخارج، أو ترك المريض دون إسعافه".

ولفت إلى أن النواقص الطبية في المستشفيات تتمثل في كل أنواع الأدوية، متابعًا: "وزير الصحة سيدة لها إسهامات كثيرة بيضاء، لكن هذا القرار خاطئ" 

وأضاف أن فرض عقاب على الطبيب في حال الطلب من المريض شراء أي دواء من الخارج، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاعتداء على الأطباء، في ظل عدم وجود العلاج اللازم في المستشفيات. 

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، حظرت بشكل نهائي، وقطعي تكليف المرضي أو ذويهم بشراء أي مستلزمات طبية خلال زياراتهم أو تلقيهم العلاج بالجهات التابعة للوزارة.

وأكد اللواء سيد الشاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، في منشور أرسله لعدد من قيادات الوزارة القائمين على إدارة المستشفيات، أن مخالفة تلك التعليمات تعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.

وقال "الشاهد"، في "المنشور"، إن توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لجميع الجهات مقدمة الخدمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة، تتضمن تدبير الاحتياجات العاجلة والضرورية غير المتوافرة بالجهات التابعة لها من المستلزمات الطبية بغض النظر عن كونها مدرجة أو غير مدرجة بمكملات "مناقصة برلين"، أو عملية الشراء الموحد التي تمت بشرم الشيخ.

وأضاف مساعد الوزيرة أن تدبير تلك الاحتياجات سيتم طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية والعامة.

كانت وزارة الصحة والسكان قد اعتمدت توريد احتياجاتها مركزيًا خلال العامين الماضيين عبر "مناقصة برلين"، وعملية "شراء موحد" تمت في مدينة شرم الشيخ.

ولفت إلى أن الوزيرة وجهت جميع الجهات مقدمة الخدمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة، بالمتابعة المستمرة مع الإدارة العامة للتموين الطبي في الوزارة لصرف الحصص المخصصة لكل جهة من المستلزمات الطبية، والتأكد المستمر على تأمين أرصدة المستلزمات الطبية بالجهات مقدمة الخدمة الطبية التابعة للوزارة.

وتضم قائمة المسؤولين الذين تم إرسال المنشور لهم، كلًا من مسؤولي الطب العلاجي، والوقائي، والصيدلة، وأمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ومديري مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، وكلًا من مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية للتمريض، والرعاية الحرجة والعاجلة، وللتموين الطبي.