خبير اقتصادي: اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة تعني إلغاء الجمارك
وصف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة بأنها "طوق نجاة" للدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الهدف منها زيادة حجم التبادل التجاري "السلع والخدمي" بين دول القارة.
وقال "السيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد أن اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة تعني إلغاء الجمارك بين دول القارة الأعضاء في الاتفاقية، لافتًا إلى أن الاتفاقية وقع عليها 49 دولة.
وأضاف أن مصر وجنوب إفريقيا وكينيا أكثر الدول المستفيدة منها، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بين الدول الإفريقية في حدود 11% من حجم تعاملات تلك الدول مع العالم بإجمالي 170 مليار دولار؛ وهو رقم منخفض للغاية.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن الدول الأوروبية تتعامل مع بعضها في حدود 66% بينما دول أسيا في حدود 52%، منوهًا إلى أن الاتفاقية ستساعد على دعم الصناعة وتوطين التكنلوجيا في القارة السمراء.
ووقعت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية 49 دولة أفريقية، وصدقت 18 منهم عليها، علمًا أن المطلوب هو تصديق 22 دولة عليها حتى تدخل الاتفاقية حيز النفاذ.
وتهدف اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء للعام 2016، لوجود واردات بينية بقيمة 60،490 مليار دولار بنسبة 11.53% فقط من إجمالي الواردات من العالم الخارجي.
وصادرات بينية بقيمة 75،403 مليار دولار بنسبة 19،46% فقط من إجمالي الصادرات للعالم الخارجي.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا حيث تُسهم الصناعة بما يُعادل 700 دولار بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الأفريقي، وهو ما يُعادل ثُلث نصيب نظيره في أمريكا اللاتينية، وخُمس نصيب نظيره في آسيا.
كما تستهدف خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة السمراء وستُشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء المُستهدف "55 دولة أفريقية"، تضم أكثر من 1،2 مليار نسمة، وبناتج محلي إجمالي 2 تريليون دولار.
وجاءت فكرتها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.
كما قامت القمة باعتماد خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الافريقية BIAT والتى حددت سبعة أولويات تتمثل فى السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا حيث تُسهم الصناعة بما يُعادل 700 دولار بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الأفريقي، وهو ما يُعادل ثُلث نصيب نظيره في أمريكا اللاتينية، وخُمس نصيب نظيره في آسيا.
كما تستهدف خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة السمراء وستُشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء المُستهدف "55 دولة أفريقية"، تضم أكثر من 1،2 مليار نسمة، وبناتج محلي إجمالي 2 تريليون دولار.
وجاءت فكرتها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.
كما قامت القمة باعتماد خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الافريقية BIAT والتى حددت سبعة أولويات تتمثل فى السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى.
