خبير اقتصادى: معدل النمو سيصل إلى 7.5% عام 2021 (فيديو)
قال الدكتور هشام إبراهيم، خبير الاستثمار، إن نقطة البداية الصحيحة لمناخ الاستثمار يجب أن تكون "كل حاجة بتمنها ومفيش حاجة ببلاش".
وأضاف "إبراهيم" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن الدولة تدعم فقط غير القادرين، ولكن القادرين يجب أن يدفعوا ثمن ما يحصلون عليه، ولا يجب أن يتجه الاستثمار إلى الجوانب المدعومة.
وتابع أن مصر بدأت متأخرة في الإصلاح الاقتصادي، ولكن تخطت 5.5%، وسيصل إلى 7.5% في عام 2021، ويجب أن تحدث تنمية لكي يشعر الناس بها.
وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أكبر تراجع يومي أمام الجنيه منذ عامين، ليهبط بنحو 20 قرش في معظم البنوك العاملة بالسوق المصري خلال تعاملات الأحد 27 يناير 2019، وسجل فى البنك المركزي 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.
وأعقب الإجراءات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر من 15 مليار دولار قبل تعويم العملة، إلى أعلى مستوياته والتي تجاوزت 44 مليار في نوفمبر، ثم شهد تراجعا بلغ 2 مليار دولار في ديسمبر ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منذ أيام، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى، بصرف الشريحة الـ5 والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، خلال الشهر المقبل، فبراير 2019، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وأكد معيط، أنه بصرف الشريحة الـ5 تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، وسوف يرفع تقرير مراجعة أداء برنامج الإصلاح على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القليلة القادمة، للموافقة على صرف الشريحة.
