"الشيخ": معظم الجهات الحكومية لديها وظائف شاغرة.. ونكتشف الكفاءات في الجهاز الإداري
قال صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن معظم الجهات الحكومية لديها حاليا وظائف شاغرة، ولكن تم وقف التعيينات لكي يمنحوا فرصة للمتعاقدين للحصول على هذه الوظائف.
وأضاف "الشيخ" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، أن الجهاز لا يتأخر في إعمال شئونه، ولكن يجب أن يتم استيفاء الشروط والأوراق الخاصة بذك.
وشدد على أن الجهاز يركز على الطاقات والإمكانيات البشرية الموجودة داخل الجهاز الإداري للدولة ويتم اكتشافها حاليا، وهو رغم الظروف الصعبة قام بأداء دوره، وهو قادر على حماية الدولة في أصعب الظروف التي مرت بها.
ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية به الكثير من الأمور الجيدة، موضحا أنه تم الاستعانة بأساتذة علم النفس لقياس الجدارة السلوكية والانضباط لدى الموظفين، ومهارات الاتصال والتواصل لديهم، كما تم الاستعانة بأساتذة في اللغة الإنجليزية والعربية والحاسب الآلي، والمعلومات العامة لكي يضعوا اختبارات خاصة لقياس هذه المهارات.
وأشار إلى أن هناك آلية خاصة للامتحان في المسابقات، وسيعرف الشخص الممتحن نتيجته ودرجته في كافة الأشياء التي امتحن فيها بمجرد أن ينتهي الامتحان، مشددا على أنه يوجد شفافية مطلقة والتعامل كله إلكترونيا.
وأوضح أن برنامج "بداية" هو برنامج تطرحه الحكومة عبارة عن برامج تدريبية تضمن كيفية أداء عمله والتعامل مع المواطنين بشكل أفضل، بالإضافة إلى أن هناك برامج تدريبية على حسب المسار الوظيفي، وهناك برنامج "بداية جديدة" لكيفية التخطيط لمرحلة ما بعد المعاش.
وأكد على أن التدريب حاليا مرتبط بالترقية، وهذا الأمر الذي سيدفع الموظفين للحصول على التدريبات، مشيرا إلى أن بعض الجهات تقوم بتدريب موظفيها لكي يحصلوا على مميزات أو أجازة، ولكن هذا يعاد النظر فيه حاليا.
وأردف، أن هناك العديد من البرامج التدريبية التي تتم مع وزارة التخطيط داخل الجهاز الإداري للدولة، ويعملون حاليا على كيفية استكشاف الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة.
وكشف أنهم درسوا أغلب تجارب الإصلاح الإداري في العديد من الدول الأخرى للإستفادة منها، لافتا إلى أن التنظيم الإداري للدولة المصرية يتكون من عدة مؤسسات، وهي الوزارات والمصالح الحكومية، والأجهزة، والهيئات، والوحدات المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسئول عمن ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية في هذه المؤسسات، ولكن ليس مسئولا عن الشركات والهيئات القابضة.
