مصطفى الفقي يكشف سبب عدم اختيار "مبارك" نائبًا له

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن التعديلات الدستورية ستعطي فرصة لإعداد كوادر سياسية تصلح للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الفترة المقبلة.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن منصب نائب رئيس الذي نصت عليه التعديلات الدستورية هام للغاية، رغم أن المسافة بينه وبين الرئيس "100 كيلو".

ولفت إلى أن الشعب المصري يتعامل مع نائب الرئيس باعتباره الرئيس القادم، وهذا قد يكون السبب وراء عدم اختيار الرئيس الاسبق حسني مبارك نائبًا له، معقبًا: "وجود نائب للرئيس يشتت الولاءات".

وتابع أنه مؤيد بصورة كبيرة للنظام البرلماني، لكن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه في مصر، بسبب عدم وجود أحزاب قوية.

وكانت قد اجتمعت اللجنة العامة، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وُزعت التعديلات على جميع السادة النواب أعضاء اللجنة العامة.

وافتتح الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الاجتماع، مؤكدًا أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعى لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس فى ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك.

كما أكد رئيس مجلس النواب أنه يجب أن تكون بوصلة أى تعديل يتعلق بالتنظيم الدستورى لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.

واستعرض الدكتور على عبد العال أهم المبادئ التى يقوم عليها التعديل، ومنها:

1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.

2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.

3- معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع سنوات، والتى أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تمامًا.

4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس فى مهامه.

5- إجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

6- أظهر الواقع العملى أن للجهات والهيئات القضائية شئونًا مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيسًا للبلاد.

7- أن القوات المسلحة هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائمًا ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالى يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الدفاع.