صفوت عمران: "القرار الأخير لتعديلات الدستور في يد الشعب"
قال صفوت عمران، المحلل السياسي، إن هناك آليات واضحة في دستور 2014 لتعديل الدستور المصري، موضحًا أن خُمس أعضاء مجلس النواب قدموا طلبًا لتعديل 15 مادة وإضافة 8 مواد جديدة.
وأشار "عمران"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "ملفات وآراء"، المذاع على قناة "صوت العرب" اليوم الأربعاء، إلى أنه عند إجراء أي تعديل دستور هناك قوى تؤيد التعديل وقوى ترفضه، وأن هناك إجراءات قانونية ولائحية وضعها الدستور ذاته لتعديله وإجراء أي تغيير عليه.
وأضاف أن هذه المعركة الدستورية سوف تحسم داخل البرلمان سياسيًا، لافتًا إلى أن هناك آليات لوضع الدستور والقرار الأخير لتعديلات الدستور هو الشعب عن طريق الاستفتاء.
وأكد المحلل السياسي، أنه من حق المعارضة أن تتخذ كل التعبيرات التي تراها مناسبة للتعبير عن رفضها، لافتًا إلى أن أي طرح أو تعديل يطرحه النظام الحاكم من المنطقي أن ترفضه المعارضة؛ لأنه ليس في صالحها.
وأوضح، أن البرلمان يعبر عن اختيارات شعبية في مرحلة ما، ولكن الدستور يضع آليات للرقابة بين السلطات ثم الرقابة الشعبية، والبرلمان يحق له أن يمرر هذه التشريعات، متابعًا: "علينا أن نناقش المواد المطروحة للتعديل بهدوء ووضوح".
ووافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، الثلاثاء، على تقرير طلب تعديل الدستور، وتحيله إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
وكان مجلس النواب، قد أحال الطلب المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة، وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف السبت الماضي، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.
وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
