تشريعية البرلمان: لكل مواطن الحق في المشاركة بالحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية
قال المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة العامة بمجلس النواب قبلت اليوم التعديلات الدستورية من حيث الشكل؛ لإكتمال شرائطها الشكلية التى حددتها اللائحة، وهو ما يعني أن التعديلات مكتملة الشروط التي حددتها اللائحة، ثم تحال للمجلس ويتم التصويت على التعديلات من حيث المبدأ نداءًا بالاسم خلال الجلسات القادمة.
وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم تنظيم حوار مجتمعي يضم كافة الأطياف حول التعديلات الدستورية، وبعدها يتم إعداد تقريرًا مفصلًا يشمل ما دار وأراء الجميع حول التعديلات.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أنه لكل مواطن وإعلامي الحق في المشاركة بالحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، معقبًا: "ليس هناك ما نخشي منه أو نخبأه، وكل مايحدث داخل المجلس هو اقتراحات، وصاحب الكلمة النهائية هو الشعب"، موضحًا أن سيتم تحديد جدول زمني محدد لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية لإتاحة الفرصة لمشاركة كافة الراغبين في هذه الجلسات.
وأوضح "الشريف"، أن التعديلات الدستورية المقدمة من خمس أعضاء المجلس تشمل 13 مادة سيتم الحوار حولهم، مشيرًا إلى أنه من حق المجلس واللجنة أن يقبلوا بعد المواد المقترحة للتعديل، ويرفض البعض الأخر، والمجلس هو صاحب الكلمة في التصويت.
وناشد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الإعلام والإعلاميين كلنا اصحاب هذه البلد، وكلنا على درجة واحدة من الوعى والإهتمام والحرص على هذه البلد، وأرجو أن نتحرى الدقة ونستقي المعلومة من مصدرها، وألا نتعجل في الحكم على الأمور، وإن نضع مصلحة البلد قبل أي مصالح أخرى".
ووافقت اللجنة العامة بمجلس النواب على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب.
وجاءت الموافقة بالأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثى عدد أعضائها.
جاء ذلك خلال بيان صادر من البرلمان اليوم عقب انتهاء اجتماع اللجنة، وذكر فيه أن اللجنة العامة اجتمعت ظهر اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وفقًا لحكم المادتين (134، و142) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأى اللجنة فى مبدأ تعديل الدستور، وفقًا للطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب.
وافتتح الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الاجتماع، مذكرًا بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة.
ونوه رئيس المجلس في بداية الاجتماع أن مشروع التقرير هذا غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها السادة الأعضاء أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.
