خبراء يكشفون سبب عدم انتشار السيارات الكهربائية في مصر
قال عماد عبدالمجيد، الغرفة التجارية للسيارات، إن السيارات الكهربائية موجودة في مصر ولكنها قليل، لأن الطلب عليها قليل، ومن يطلبها يكون قد استخدمها في الخارج ويعرف إمكانياتها.
وأضاف "عبدالمجيد"، في مداخلة مع برنامج "همزة وصل" المذاع على قناة النيل للأخبار، أنه حتى قطع الغيار فهي غير متوفرة في مصر.
وتابع، أن الجمهور ليس لديه وعي بمميزاتها، مثل أنها لا تستهلك وقودا، ولا يوجد فيها "شكمان"، وتكلفتها أقل، ولكن من سوف يسافر في مسافة بعيدة يضطر أن يشحنها مرة أخرى، وهذا يستغرق منه بعض الوقت.
وأشار إلى أن هناك نوعين من البطاريات، أحدها تسير بالسيارة 300 كيلومتر، والأخرى تسير بالسيارة 500 كيلومتر، موضحا أن مشكلتها أن سعر البطارية هو أعلى شيء في السيارة.
ولفت إلى أنه عندما يتم توفير محطات شحن سوف يكون عليها طلبًا كثيرا لأنها اقتصادية في سعرها، موضحا أن هناك سيارات تعمل بالبنزين والكهرباء.
من جانبه، قال عمرو سليمان، من رابطة تجار السيارات، إن سبب عدم انتشار السيارة الكهربائية في مصر عدم وجود بنية تحتية للسيارات، ويمكن على سبيل المثال وضع محطات شحن في المولات، والمواقف الرئيسية، والشوارع، وهذا ما سيجعلها تنتشر، ودون البنية التحتية لن تنتشر.
وأكد أن السيارات الكهربائية قد تنتشر في مصر خلال عامين، وأنسب شيء لمصر حاليا هو السيارات التي تعمل بالبنزين والكهرباء معا.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، بشأن تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعيّ، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك بحضور وزيري الإنتاج الحربيّ، والتجارة والصناعة، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وممثل الكلية الفنية العسكرية.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعيّ، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارة وفد ألماني برئاسة وزير الاقتصاد لمصر ومعهم فريق عمل من شركة مرسيدس؛ لوضع خطط العمل التنفيذية لمشروعاتهم في مصر، وعلى رأسها السيارات الكهربائية.
ووجه رئيس الوزراء بأن يتم وضع وحدات شحن السيارات الكهربائية في كل المدن الجديدة، كبداية، وكذا عدد من محطات البنزين العادية، لافتًا إلى منح حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسمح بأن تكون مصر مركزًا لهذه الصناعة، بخلاف توفير هذه السيارات للسوق المحلية.
وطلب رئيس الوزراء وضع خطة عمل واضحة، تتضمن مجموعة الحوافز المقترحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر من خلال التعاون مع أكبر المصانع المتخصصة في هذه الصناعة على مستوى العالم.
