أديب يلقن أبواق الإخوان درسًا قاسيًا بعد إشاعتهم كذبًا المساس بمادة شيخ الأزهر في الدستور
عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما يتردد بشأن تعديل مادة استقلال الأزهر ضمن التعديلات المقترحة للدستور، مؤكدا أنه لا مساس بتلك المادة، ونوه بأنه ليس من ضمن المواد المقرر تعديلها مادة استقلال الأزهر، مضيفا: "من إمبارح قنوات الإخوان بتتكلم، ومفيش حاجة من الكلام ده".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن تعديل الدستور لن يكون سرا، منوها بأنه على مدار الـ 10 سنوات القادمين سيكون تعديل الدستور يحتل أولوية اهتمام المصريين.
وأضاف أن اللجنة العامة ستصدر بيانها عن التعديلات الدستورية غدا، ثم ستحال التعديلات للجنة التشريعية، منوها بن هناك نواب ضد تعديل الدستور وهو أمر طبيعي، مطالبا الأحزاب السياسية بتوضيح مزايا وعيوب تعديل الدستور للمواطنين.
وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، إلى اللجنة العامة للبرلمان، للنظر فى توافر الأحكام والشروط فى الطلب، وفقًا للمادة 226 من الدستور والفقرة الأخيرة للمادة 133 من اللائحة الداخلية للبرلمان، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
وقال رئيس البرلمان، إن طلب تعديل مواد الدستور المقدم جاء وفقًا للمادة 226 من الدستور، وعملًا بالمادة 141 من اللائحة الداخلية للمجلس، ودعا اللجنة العامة إلى الانعقاد بعد الجلسة، لدراسة الطلب، مضيفًا: «الحضور سيكون قاصرًا على أعضاء البرلمان الممثلين فى اللجنة العامة، دون حضور الحكومة، وسيجرى إفساح المجال لجميع القوى السياسية داخل المجلس وخارجه والأحزاب لإبداء الرأى بشأن طلب تعديل بعض مواد الدستور، خلال المناقشة فى اللجنة التشريعية والدستورية».
وتابع قائلًا: «التعديل لصالح المواطن والوطن، وسنراعى عند مناقشته كل المحددات الدستورية والمبادئ العامة الحاكمة لإجراء أى تعديل دستورى وكل المعايير المتعارف عليها».
تصريحات «عبدالعال» جاءت بعد تقدم الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، بطلب موقّع من خُمس نواب البرلمان لتعديل الدستور، مؤكدًا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التعديلات تأتى فى إطار الحفاظ على مكتسبات دستور ٢٠١٤، وخلق ضمانات جديدة لزيادة الحريات، وأضاف أن الموافقة وإقرار التعديلات ملك للشعب وحده.
ووافق البرلمان، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فى مجموع مواده، فيما أرجأ الدكتور على عبدالعال أخذ الموافقة النهائية، لتطلّبها موافقة ثلثى الأعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
