"برلماني" يوضح تفاصيل تعديلات الدستور المقترحة
أوضح النائب محمود حسين، عضو مجلس النواب، أن التعديل الدستوري يهدف إلى زيادة مقاعد المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة بالبرلمان.
وأضاف "حسين"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الإثنين، أنه سيتم إضافة غرفة نيابية جديدة تحت اسم "مجلس الشيوخ" لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.
وأوضح أن الهدف من عودة مجلس الشيوخ دراسة القوانين وإعطاء فرصة أكبر لمراجعتها قبل سنها، مؤكدًا أن مصر في مرحلة بناء دولة حديثة، بناء جمهورية مصر العربية كما يجب أن تكون.
وأِشار النائب، إلى أن مقترح تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية هدفها توزيع ملفات ومهام الدولة، مؤكدًا أنه لا مساس في سلطات القضاء أو الحريات في تعديلات الدستور، موضحًا أن الدستور المصري مبني على أساس الفصل بين السلطات.
ودعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس، أمس الأحد، لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.
وقال عبد العال: "وصلني طلب كتابي موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملا بحكم المادة 141 من اللائحة فقد أحلت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام، وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس".
وأوضح عبد العال أن اجتماع اللجنة العليا سيقتصر على أعضاء اللجنة العامة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، قائلا:" لا حضور للحكومة في اللجنة العامة. المداولة في الحوار حول الطلب المقدم من حق الأعضاء فقط ".
وأكد رئيس مجلس النواب أنه سيفسح لجميع النواب لإبداء الرأي وكل القوى السياسية والأحزاب داخل اللجنة التشريعية التي من المقرر أن تناقش التعديلات لاحقا حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة.
وقال عبد العال: "أطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل في حال عرضه على المجلس سيكون لصالح الموطن والوطن الغالي علينا جميعا".
وأضاف: "هذا التعديل سُتراعي فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور. أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد. نراعي كل الحقوق والواجبات وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري".
