برلماني: أي تعديلات على دستور 2014 مجرد اقتراحات لحين استفتاء الشعب عليها
قال النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن الدستور نص على إعداد حوار مجتمعي حول أي تعديلات دستورية خلال 60 يومًا، مع كل النقابات وأطياف المجتمع المصري.
وأضاف "الشريف"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أنه سيتم التصويت على التعديلات المقترحة بأغلبية الثلثين أعضاء مجلس النواب، وبعد ذلك سترفع هذه التعديلات للرئيس لطرحه للاستفتاء العام.
ولفت إلى أن أي تعديلات دستورية على دستور 2014، هي مجرد اقتراحات لحين استفتاء الشعب عليها.
يذكر أن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، قد صرح أنه سيعقد جلسات مع كل أعضاء المجلس وفقا للكتل الجغرافية للمحافظات، لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وما يدور بشأنها من مناقشات.
وأوضح عبد العال - أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن اللجنة العامة ناقشت أمس الأحد، الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، وأن اللجنة ستعقد جلسة أخرى بهذا الشأن غدا الثلاثاء، قبل قيام المجلس بإحالة تقريرها "المرتقب " إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتبدأ بدورها المناقشة فى حدود المواد الخاصة بالتعديلات التى وردت فى التقرير.
وأضاف أن المناقشة داخل اللجنة العامة أمس كشفت عن أن هناك بعض الغموض حول بعض الإجراءات، ولذلك سيعقد جلسات "بالتدريج " مع أعضاء المجلس - البالغ عددهم 595 نائبا - طبقا للكتل الجغرافية من جنوب الوادي والقاهرة وكل المحافظات لوضع الأمور في نصابها من خلال مناقشة هادئة و"عملية".
