مركز البحوث الاجتماعية والجنائية يطالب بإصدار تشريع لمنع تأجير "الشقق" للإرهابيين
طالبت سعاد إبراهيم، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية، بضرورة إصدار تشريع يلزم المواطنين بمنع تأجير "شقق" للإرهابيين.
وأضافت "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن أي نُصح مباشر للمواطنين في هذا الشأن لا يؤدي إلى نتيجة، لذلك يجب أن نقوم بتوعيتهم بطريقة غير مباشرة.
وأكدت أنه يجب أن نصدر تشريعًا بصيغة قانونية مناسبة يتوافق عليها الجميع في المجتمع بشأن هذا الشأن، مشيرة إلى أنه يجب أن ندرب ضباط وزارة الداخلية على كيفية التعامل مع الجمهور حتي يظل المواطنين يثقون بهم ويمدونهم بالمعلومات الخاصة بساكني العقارات.
وأقامت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة وذلك بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وألقت الندوة الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان أبعادها الأمنية، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وإبراز دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الإعلام في نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة.
قال العميد خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الاٍرهاب، إن الشقق المفروشة غير المسجلة على أنظمة إلكترونية تمثل عبئا على وزارة الداخلية، في ظل جنوح العناصر المتطرفة لهذه الشقق.
وأضاف عكاشة في كلمة له بمركز بحوث الشرطة، أنه يجب توفير قاعدة بيانات من الأحياء عن الشقق المفروشة والعقارات التي يتم تأجيرها مما يسهل مهمة رجال الشرطة، مطالبا الأحياء بتطويع التكنولوجيا في هذا الأمر.
