لواء سابق: تعديل قانون المخدرات يضع الأنواع الجديدة تحت طائلة القانون

وأضاف "عبدالعظيم" في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن جهاز مكافحة المخدرات في مصر على أعلى مستوى، ويعمل على المكافحة والضبط، بالإضافة للدراسات والبحوث مع الجهات المختصة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والعدل، والخارجية، ووزارات أخرى.

وتابع مساعد وزير الداخلية السابق، أن التعديل الجديد المقترح لم يضيف شيء في العقوبات، ولكنه أدخل الأنواع الجديدة تحت طائلة القانون، لكي لا يحصل التجار على براءة عند القبض عليهم، مناشدا أجهزة الإعلام بالاهتمام بالتوعية الإعلامية للمواطنين لأن هذا أمن قومي لمصر.


وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، حيث نص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

مع التعديل الأخير الذى أضافته الحكومة على قانون مكافحة المخدرات بإضافة مواد جديدة ضمن المواد المخدرة على رأسها الأستروكس، ستواجه التعديلات الجديدة ظاهرة انتشار المخدرات، خاصة مع تغليظ العقوبة بمعاقبة كل من يجلب أو يصدر المخدرات، أو يدير مكان لتعاطى هذه المواد المخدرة بعقوبات قد تصل إلى حد الإعدام، ومن المقرر أن تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان التعديل الجديد الذي أضافته الحكومة خلال الأيام المقبل.