نائب: قانون "التصالح مع مخالفات البناء" هدية البرلمان للشعب المصري

قال النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، إن قانون البناء الموحد لعام 2008 ينص على تغريم وحبس المالك والمقاول في حال وجود مخالفة في البناء، خلاف إزالة الوحدة المخالفة.

وتابع "العقاد"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن تطبيق هذا الأمر صعب للغاية، في ظل وجود 20 مليون مخالفة بناء في مصر، خلاف مخالفات الأراضي الزراعية التي وصلت لـ85 الف فدان، معقبًا: " البرلمان شايل تركة كبيرة، ويحسب له محاولة حل هذه المشكلة".

ولفت إلى أن الإسكندرية يوجد بها 360 الف قرار إزالة، والأمن صرح بأنه غير قادر على تنفيذ هذا القرارات، وهذا الوضع لا يقتصر على الإسكندرية، بل في كافة المحافظات.

وأشار إلى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء عبارة عن هدية للشعب المصري، لافتًا إلى أن السكان من خلال هذا القانون يدفع قيمة التصالح للوحدة المخالفة، وهذا التصالح يعتبر ترخيص للوحدة المخالفة.

وشهد مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية، حوارات ومواجهات مع الحكومة حول قانون «التصالح على مخالفات البناء» وصفت بأنها «الأعنف والأقوي» طوال دورات البرلمان الحالي، كانت نتيجتها انخفاض نبرة التشدد الواضح من الحكومة، وانتصار صوت العقل الذى يقول إن «الممكن المر خير من حلم لا يمكن أن يمر» وكذلك من الأفضل أن يخرج علينا استثناء تشريعى وليس «تشريعا» يواكب الواقع، لكنه يراعى الحقائق والاحتياجات لفترة 9 أشهر، يعود بعدها تنفيذ القانون دون استثناءات، وحينها لن يكون هناك مجال للاستثناءات.

النائب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يقول: هذا القانون قدمته الحكومة للبرلمان منذ عامين، وشهد جدلا كبيرا، وأعدناه إلى الحكومة مرتين لتعديله وتمسكنا بتعديلاتنا، وفى المرحلة الأخيرة من المناقشات التى اتسمت بالسخونة والمواجهات الحادة التى امتدت على مدي3 أيام واستغرقت 19 ساعة نقاشا، خرج القانون فى شكله النهائي، وقد انتهينا منه تماما، وأهم ما فيه خفض الحدين الأدنى والأقصى للغرامة لتصبح 50 جنيها حدا أدني، و2000 أقصى للمتر على أن يبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

22 مليون مخالفة
أما النائب المهندس معتز محمود - عضو اللجنة ورئيسها السابق - فيؤكد أنه تم إقرار بند فى القانون يتيح للمالك التقدم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، التى من المقرر صدورها ــ أى فى شهر مايو المقبل 2019 ــ لتنتهى المهلة المحددة للتصالح فى نوفمبر المقبل، والقانون يتيح للمالك المخالف الذى تنطبق عليه الشروط، التقدم خلال الشهور الستة المذكورة بطلب للمصالحة، وستقوم لجان مختصة من الجهة الإدارية التابع لها المبنى ــ أو بالأحرى المحافظات والمحليات ــ ويشترك فيها مهندس استشارى ومهندس إنشائى «مدني»، بتحديد مدى سلامة المبني، وإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المهلة يحق للجنة المختصة الحجز الإدارى على المنقولات لحين سداد المخالفة، التى تقوم اللجنة المذكورة بتقديرها، والتى يصبح قرارها نهائيا ولا يمكن الرجوع عنه.

وأشار إلى نقطة مهمة وهى أن قيمة الغرامة تختلف من مكان إلى آخر حسب مستواها وأسعار العقارات والأراضى بها، والتى ستحدد القيمة الإجمالية للمخالفة، وهنا ستظهر مشكلات تعثر البعض فى السداد، خاصة بالمناطق الشعبية، ولا بد من وجود بند يجيز التقسيط للمتعثر عن السداد، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من ضمانات وفائدة حتى يتمكن المتعثر من السداد، فمثلا مواطنو المناطق الشعبية لن يستطيعوا سداد 30 أو 50 ألف جنيه قيمة غرامة دفعة واحدة، وذلك يضع المخالف أمام عقبة لن يستطيع معظم سكان تلك المناطق تجاوزها، والتقسيط بفوائد تأخير سيكون مقبولا ومحتملا.