برلماني: تعديل الدستور يؤكد أننا نعيش في دولة ديموقراطية
قال محمد مصطفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحديث الآن حول إجراء التعديلات الدستورية يؤكد أننا نعيش في دولة ديمقراطية.
وأضاف مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، أن الشعب المصري هو صاحب الحق الأصيل في تعديل الدستور، وأن ما يقدمه النواب مجرد اقتراحات.
وتابع: "أي دولة ديمقراطية عندها غرفتين للتشريع، إزاي دستور 2014 تجاهل الأمر، وجود مجلس الشيوخ إضافة وتتويج لمجلس النواب، وأوافق إنشاءه".
ودعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.
وقال عبد العال في الجلسة العامة اليوم الأحد: "وصلني طلب كتابي موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملا بحكم المادة 141 من اللائحة فقد أحلت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام، وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس".
وأوضح عبد العال أن اجتماع اللجنة العليا سيقتصر على أعضاء اللجنة العامة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، قائلا:" لا حضور للحكومة في اللجنة العامة. المداولة في الحوار حول الطلب المقدم من حق الأعضاء فقط ".
وأكد رئيس مجلس النواب أنه سيفسح لجميع النواب لإبداء الرأي وكل القوى السياسية والأحزاب داخل اللجنة التشريعية التي من المقرر أن تناقش التعديلات لاحقا حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة.
وقال عبد العال: "أطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل في حال عرضه على المجلس سيكون لصالح الموطن والوطن الغالي علينا جميعا".
وأضاف: "هذا التعديل سُتراعي فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور. أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد. نراعي كل الحقوق والواجبات وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري".
واستكمل: "تعديل الدستور كلام مظبوط جدا، دستور 2014 كان بيحظر استمرارية المرأة والأقباط والعمال والفلاحين في العمل السياسي".
