حقيقة وجود مقترحات تتعلق بمؤسسة الأزهر في التعديلات الدستورية
أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من حق المجلس أن يتقدم بطلب لتعديل الدستور، ولكن بشرط أن يتقدم خمس الأعضاء بهذا الطلب.
وأضاف "الشريف"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أنه يرفق مع هذه التعديلات الأسباب والمبررات التي ترتكز عليها هذه التعديلات، ويتم عرضها على مجلس النواب ثم يتم إحالتها للجنة العليا ليتم دراسة تلك المواد.
وأوضح "الشريف"، أن اللجنة العليا تبدأ في الانعقاد خلال 7 أيام حتي تتدارس الأسباب والشرائط الكلية، وحينما يتم الموافقة عليها بالأغلبية يتم إحالتها للشئون الدستورية والتشريعية حتي تعد تقرير بشأن هذه التعديلات بعد 60 يوم من عرضه عليها.
وأشار "الشريف"، إلي أنه حين تنتهي الشئون الدستورية والتشريعية من تقريرها بشأن التعديلات يتم عرضه علي المجلس من أجل التصويت عليه للمرة الثانية، وإذا وافق ثلثين الأعضاء عليها، يرفع رئيس المجلس هذه الموافقة بهذه التعديلات للرئيس حتى يقرر موعد الاستفتاء عليه.
وكشف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أهم التعديلات الدستورية التي تقدم بها خمس أعضاء مجلس النواب، موضحًا أنه وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة ستكون كوتة المرأة والشباب والأقباط بمجلس النواب مستمرة، وذلك كتمثيل مناسب في المجلس.
وأوضح "الشريف"، أن كوتة المرأة في البرلمان القادم ستكون بنسبة 25% وذلك وفقا لمقترحات تعديل الدستور.
وأكد "الشريف"، أنه من ضمن تلك التعديلات المقترحة عدم وجوب عرض القوانين التي يصدرها مجلس النواب علي مجلس الدولة.
وأشار "الشريف"، إلي أن التعديلات الدستورية تتضمن إلغاء المجالس الإعلامية والصحفية، كما أن الحفاظ علي مدنية الدولة سيكون أحد مهام القوات المسلحة.
ونفي "الشريف"، الشائعات التي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تعديلات تخص مؤسسة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة.
وطالب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الإعلام المصري بضرورة تحري الدقة والصدق قبل أن يبث أو يكتب شئ عن التعديلات الدستورية الجديدة.
وأكد "الشريف"، أن البرلمان لن يكون متحاملًا أو متعسفًا في استخدام حقه للتعديل، لأنه يمثل الشعب المصري ويتحدث بلسانه.
وتابع"الشريف": "أرجو أن يعود الإعلام للموضوعية ويبحث عن مصلحة الدولة والمواطنين في المقام الأول، بقوله لديك برلمان يقدم لك يد العون".