"حقوق الإنسان": لا يوجد معتقلين سياسيين في مصر

وأشار "أبو سعدة"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أن الإخوان هم من يروجون أن مصر بها معتقلين سياسين، لافتا إلى أنه كان هناك ادعاءات أن مصر بها حوالي 15 ألف حالة اختفاء قسري.

ولفت إلى أنهم استقبلوا في المجلس كل الشكاوى بشأن المختفيين قسريا، وبلغ إجمالي الشكاوى التي تلقوها 300 حالة، وتم التواصل مع النائب العام وتم كشف مصير 220 حالة، والباقي منهم سافر إلى سوريا وأماكن أخرى.

كشفت النيابة العامة في ختام تحقيقات أجرتها بشأن ما جاء في تقرير لمنظمة هيومن رايتس واتش عن حقوق الإنسان في مصر – عن مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة، وأوصت النيابة العامة، المنظمة بتوخي الدقة فيما تشنره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، كلف نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما تضمنه تقرير منظمة هيوومن رايتس واتش نشرته في سبتمبر 2017 بشأن تعذيب مواطنين، وما ضمنه من إدعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق وذلك لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا.

وتناول التقرير الحقوقي المزعوم أن تلك الانتهاكات مثلت مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبادرت تلك المنظمة بنشر ذلك التقرير على موقعها الإلكتروني وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مصر للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أن تقرير تلك المنظمة تضمن 9 وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم.

وأوضح بيان النيابة العامة، أن تلك البيانات القاصرة استلزمت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققي النيابة العامة في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات؛ ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير.

وقامت النيابة العامة باتخاذ عدة إجراءات من أجل الوصول إلى حقيقة أسماء الحالات التي أشار إليها التقرير، وتبين أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في خمس محافظات؛ حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية.