"أبو سعدة": منظمات حقوق الإنسان ضغطت على "ماكرون" قبل مجيئه لمصر
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه قبل مجىء الرئيس الفرنسي إلى مصر، التقى بنحو 5 مؤسسات لحقوق الإنسان بعضها فرنسي في قصر الإليزيه، وتحدثوا معه بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأشار "أبو سعدة"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أن "ماكرون" كان مضغوط عليه، وكان لزاما عليه أن يتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، مثمنا بيان النيابة العامة حول تقرير هيومن رايتس ووتش عن حقوق الإنسان، مؤكدا أنه سبق.
وأضاف أن مصر في حاجة إلى التواصل مع المجتمع الدولي لتوضيح ملف حقوق الإنسان في مصر، منوها بأن منظمة هيومن رايتس ووتش لا تكيل بمكيالين، حيث أن تقريرها السنوي يتناول كل ما يحدث في العالم، ولكن نحن كمصريين ننظر إلى ما ينشر عنا، منوها بأن المشكلة بأنه لم يعد هناك تواصل بين مصر والمنظمة.
كشفت النيابة العامة في ختام تحقيقات أجرتها بشأن ما جاء في تقرير لمنظمة هيومن رايتس واتش عن حقوق الإنسان في مصر – عن مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة، وأوصت النيابة العامة، المنظمة بتوخي الدقة فيما تشنره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، كلف نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما تضمنه تقرير منظمة هيوومن رايتس واتش نشرته في سبتمبر 2017 بشأن تعذيب مواطنين، وما ضمنه من إدعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق وذلك لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا.
وتناول التقرير الحقوقي المزعوم أن تلك الانتهاكات مثلت مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبادرت تلك المنظمة بنشر ذلك التقرير على موقعها الإلكتروني وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مصر للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أن تقرير تلك المنظمة تضمن 9 وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم.
وأوضح بيان النيابة العامة، أن تلك البيانات القاصرة استلزمت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققي النيابة العامة في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات؛ ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير.
وقامت النيابة العامة باتخاذ عدة إجراءات من أجل الوصول إلى حقيقة أسماء الحالات التي أشار إليها التقرير، وتبين أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في خمس محافظات؛ حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية.
