أستاذ قانون يكشف عن خطوات وإجراءات تعديل الدستور (فيديو)

وأضاف "فوزي" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن هذه المادة أعطت الحق لمجلس النواب تعديل الدستور، ولكن بضوابط وهي أن يتم تقديم الطلب من خلال خُمس أعضاء المجلس أو من خلال رئيس الجمهورية، ثم يُعرض الطلب على المجلس.

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن الموافقة تكون من حيث المبدأ، ويتطلب ذلك موافقة الأغلبية المطلقة من النواب (حوالي 300 عضو) ويكون الأمر بالنداء بالأسم، ثم يتم إحالة التعديلات إلى لجنة الدستورية والتشريعية لتضع الصياغة النهائية للمواد، وبعد ذلك يُعرض على المجلس مجتمعًا، ويكون الاقتراع مناداة بالأسم، ويجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب (أي نحو 400 نائب).

وتابع، أنه بعد الموافقة يُخطر رئيس مجلس النواب بالمقترحات التي تمت لإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستفتاء الشعب عليها، وسيتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ستتولى دعوة الناخبين للانتخابات، وبعدها يتم استفتاء الناس بنعم أم لا، على التعديلات ككل، وليس كل تعديل على حدة، وسيتم إقرار التعديلات في حالة موافقة نصف الذين سيذهبون للاقتراع، وفي حالة رفض الناس للتعديلات من خلال التصويت بـ"لا"، سيتم العمل بالدستور الحالي.

وأعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية غدا الأحد، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.

وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف السبت، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.

وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.

وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.