صلاح فوزي: الدساتير ليست كتبا سماوية
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن الدساتير صناعة بشرية وليس كتبا سماوية، وبالتالي يمكن تعديلها، سواء بسبب تناقضاتها أو عدم الملائمة الزمنية.
وأضاف "فوزي" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن دساتير الدول في باقي العالم تضمنت مواد لكيفية تعديلها، مشيرا إلى أن الدستور المصري الحالي تم إقراره في ظروف ضاغطة، وعامل الوقت أيضا كان يمثل ضغطًا، ومن هذا المنظور يعتبر دستورا جيدا ولكنه ليس الأفضل.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن العديد من مواد الدستور يمكن عند تطبيقها يمكن أن تكون غير مناسبة أو غير ملائمة، وبالتالي المادة 226 أيضا يمكن تعديلها.
ولفت إلى أن دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية تم تعديله 24 مرة، وكانت أول مرة بعد سنتين فقط، وفي سنة واحدة تم تعديله 3 مرات، مشيرا إلى أن المواطنين هم من سيوافقون أو يرفضون التعديلات، ولكن لا مصادرة على حق النواب في اقتراح التعديلات.
وأعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية غدا الأحد، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف السبت، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.
وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
