فرج عامر: "ليا الشرف التوقيع على تعديل الدستور.. والتغييرات ستكون لصالح الشعب"
قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه وقع اليوم على طلب تعديل الدستور، معقبا: "ليا الشرف".
وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تعديل الدستور أمر طبيعي، متوقعا أن خلال مناقشات التعديل ستظهر مقترحات جديدة، مضيفا: "مصر كلها هتقول رأيها".
وأوضح أن مقترحات التعديل عندما سيتم تحويلها للجنة التشريع، سيكون هناك لجان استماع، مؤكدا أنه سيكون هناك تصويت للشعب على التعديل الذي يتم الانتهاء إليه.
وأكد أن التعديلات ستكون لصالح الشعب المصري، ووارد أن يتم إجراء تغييرات على التعديلات المطروحة، منوها بأنه سيتم طلب نقل جلسات مناقشة تعديل الدستور على الهواء.
أعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية غدا الأحد، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، ولتأكيدها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكدها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.
وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرًا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقًا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
