محمود بدر عن تعديل الدستور: "مش هيتعدل الصبح.. وهنعلن للشعب"
قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن خُمس أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلب لتعديل الدستور، موضحا أن قبل الإعلان عن الرغبة في تعديل الدستور، كان هناك مفاوضات كثيرة.
وأشار "بدر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن نحو 125 عضو وقعوا على طلب التعديل، معقبا: "إحنا مبنعملش حاجة غلط"، مؤكدا أن كل حرف سيتم تعديله سيطلع عليه الشعب.
وأوضح أن من ضمن المواد المطلوب تعديلها، المادة التي تتعلق بكوتة الأعضاء في المجلس، وأن يكون أكثر من نائب لرئيس الجمهورية، وإلغاء المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وجود غرفة تشريعية أخرى وهو مجلس الشيوخ، وتعديل مدة رئاسة رئيس الجمهورية لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وأَضاف، "مفيش دستور هيتعدل الصبح.. لسه هنعلن للشعب المقترحات المطروحة".
وفي نفس السياق، أعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية غدا الأحد، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.
وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
