طلعت عبدالقوي: "محدش يزايد على مصر في مسألة حقوق الإنسان"

وأضاف "عبدالقوي" في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه لبنى عسل، أن الحوار كان ممتع جدًا، تناول كل الأمور، ولم تتدخل الحكومة في الحوار، ووصلوا إلى عدة نقاط أولها أنهم يريدون قانون لا يتعارض مع الدستور، ويسهل إجراءات إشهار الجمعيات، وأن تكون أغراض الجمعيات متماشية مع خطة الدولة، وأن يكون التمويل الداخلي أو الخارجي شفاف يهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وليس زعزعة الأمن والاستقرار.

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه بالنسبة للجمعيات المصرية سيكون إشهارها وتأسيسها فقط بالإخطار، ولكن هذا لن ينطبق على الجمعيات الأجنبية.

ولفت إلى أن الجمعيات الأجنبية كانوا معترضين على استقطاع 1% من أموال التمويل إلى صندوق دعم الجمعيات، وقبلت مصر ذلك، وأيضا اعترضوا على دفع 300 ألف جنيها عند التأسيس، وبالتالي سيتم تخفيضها، مشددا على رفضهم لوجود أي تمويل ملوث من جهات داعمة للإرهاب.

وشدد على أن باب الحريات والواجبات الموجود في الدستور المصري لا يوجد مثله في أي دولة في العالم، موضحا أنه يُلزم الدولة بأن يكون هناك تأمين صحي يغطي الجميع، وهذا حدث في مشروع التأمين الصحي، وينص أيضا على أن تصون الدولة كرامة المواطنين، وأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.

وأكد: "محدش يزايد على مصر في مسألة حقوق الإنسان"، موضحا أنها تشمل الصحة والتعليم والعديد من المجالات، ومصر مستهدفة من كل جانب.

وأعلنت وزارة التضامن أنها نفذت الحوار المجتمعى السابع حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 بديوان عام الوزارة تحت رعاية وزيرة التضامن الإجتماعى غادة والى بحضور عدد 55 جهة ومنظمة أجنبية مصرح لها بالعمل فى مصر من خلال وزارة التضامن الإجتماعى ووزارة الخارجية وممثلى بعض السفارات والمنظمات الأممية فى جمهورية مصر العربية أعضاء لجنة شركاء التنمية بالأمم المتحدة بمصر، ادار الحوار السفير احمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الانسان والمسائل الإنسانية والإجتماعية الدولية.

يأتى هذا اللقاء ضمن عدد من اللقاءات الحوارية الإقليمية التى نفذتها اربع جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهم مؤسسة مصر الخير، الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الهلال الأحمر والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية فى اربعة محافظات هي القاهرة والإسكندرية والاسماعيلية والمنيا وبحضور ممثلى اكثر من 1000 جمعية ومؤسسة أهليه.

العاملين الذين تم دعوتهم وفقًا لمعايير تضمن تمثيل لجميع قطاعات العمل بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة الى حوار تم بديوان عام وزارة التضامن الإجتماعى مع قادة الراي العام ولقاء مع الشباب نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.

وتهدف هذه اللقاءات لإعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى رقم 70 لسنة 2017م، داخل جمهورية مصر العربية من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعى شامل يشارك فيه جميع الفئات المجتمعية المعنية والمجموعات الشبابية وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التضامن الإجتماعى وعضوية بعض الجهات المعنية بالعمل الإجتماعى لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون بناء على مخرجات الحوار المجتمعى.

وتقوم اللجنة حاليا بدراسة كافة المقترحات الناتجة عن الحوارات المجتمعية لصياغة المواد المقترح تعديلها لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها من قبل مجلس النواب.