برلماني: مليون و800 ألف مبنى داخل الحيز العمراني بدون أوراق

وأشار "محمود" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك نصف مليون طابق مخالف.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن المباني المخالفة تعتبر قنبلة موقوتة، ويجب حل هذه المشكلة، لافتا إلى أن هناك 47 ألف بين هذه المباني لابد من إزالتها.

ولفت إلى أن الأموال التي سوف يتم تحصيلها هي حق المجتمع، وستذهب لخدمة المواطن، مشددا على أن تطبيق القانون يعتمد على اللائحة التنفيذية التي سوف تضعها الحكومة، ولو تم تفريغه من مضمونه لن تحصل الدولة شيء، لافتا إلى أن نسبة 80% من هذه المخالفات "ناس غلابة مش لاقية تاكل".

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم الإثنين، على مجموع المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء"، والتي حددت قيمة رسوم الفحص الخاصة بطلب التصالح بقيمة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه خلال 6 أشهر.

ونصت المادة الثالثة على أن "يُقدَّم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفَع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم".

كما نصت المادة على أنه "يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتَخَذ بشأنها، وإعطاء مُقدِم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه".