عضو مجلس نقابة الأطباء: القانون المصري يمنع الإجهاض
قال الدكتور عبد الفتاح أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن تشوه الجنين في بطن أمه لا تتضح بعد 40 يومًا من الحمل، لأنه يكون عبارة عن كيس".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه يصعب تحديد تشوهات الأجنة قبل 120 يومًا من الحمل، وأن القانون المصري يمنع الإجهاض وفقًا للإسلام".
وتابع: "القانون يجرم الإجهاض للأسف لأنه يضع الأطباء أمام الدين"، مشيرًا إلى أن الفحوصات الجينية ما قبل الزواج ظنية وليست يقينية، وتتكلف آلاف الجنيهات.
وأردف: "المبادرات لا تكفي لفحوصات ما قبل الزواج وإنما تحتاج لتدخل الدولة، ويجب تطبيق تأمين صحي شامل على الأزواج لسهولة إجراء الفحوصات".
ومن جانبه قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الحمل لدى المرأة يجب أن يحترم ويحافظ عليه، وعند المالكية يعتبر أول ساعات الحمل الجنين رجل محترم، ولم يجيزوا الإجهاض، والقانون المصري أخذ برأي المالكية بمنع الإجهاض تمامًا.
وأضاف أن "هناك مذاهب قالت إنه يصح الإجهاض بعد 40 يومًا أو 45 يومًا أو 120 يومًا، والقانون المصري اعتمد المذهب المالكي ومنع الإجهاض كلية".
وذكر أنه يمكن الإجهاض في حالة واحدة فقط، هي بعد رأي الطبيب والذي يؤكد أن الحمل فيه خطر على حياة المرأة، وكلام الفقة في الإجهاض يجب أن يتوافق مع القانون وإقرار الطبيب.
وتابع: "أنا شخصيًا أرفض الإجهاض بعد 40 يومًا حتى لو رأى الطبيب ذلك، ولا أرى أن تشوه الجنين يسمح لنا بإجهاضه، ومنع حقه في الحياة"، مشيرًا إلى أن "الفحص الصحي الحقيقي قبل الزواج تضمن عدم وجود جنين مشوه، والقدرة المالية ليست سببًا للإجهاض".
واستطرد: "75 % من شهادات فحص ما قبل الزواج كلها (مزورة وتايواني)، والإسلام نصح بعدم زواج الأقارب خوفًا من اختلاط الجينات والتأثير على الجنين".
