برلمانية تكشف التعديلات المقترحة على قوانين الأحوال الشخصية
قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو بمجلس النواب، تعليقا على التعديلات المقترحة على قوانين الأحوال الشخصية، إن سن الحضانة المتعلق بمشروع القانون المقدم من جانبها لمجلس النواب يطالب باعتبار حضانة الطفل للأم يكون حتى سن 15 بدلا من 9 سنوات.
وأوضحت " الهواري" خلال لقاء خاص ببرنامج "كلام بنات" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه يجب أن تكون الولاية الخاصة بالرعاية والتربية للمرأة حتى يستطيع الطفل أن يحدد مع من يريد أن يعيش.
وأكدت أن الدستور ينص على أن الطفل يظل طفلًا إلى أن يكمل عامه 18، مضيفة أن قانون الطفل يتضمن هذا النص أيضًا، منوهة بأنها وضعت في قانون حضانة الطفل أن تكون الحضانة للأم ومن ثم أم الأم ثم أم الأب.
وقال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، في تصريحات سابقة، إن قانون الأحوال الشخصية كان فيه إلحاح من المواطنين لتعديله، وحاليا يعدون قانونا جديدا، وكانوا قد أرسلوا إلى الأزهر الشريف لمراجعة القوانين ولكنه أعد قانونا جديدا، الأمر الذي أدى إلى شد وجذب مع النواب.
وأضاف "أبوحامد"، أن المستشار القانوني لشيخ الأزهر قال إنهم لم يتسلموا قوانين، ثم قالوا إنهم تسلموه بشكل شخصي، وفي النهاية اتفقوا على إرسال جواب أخير، أكدوا فيه أنه إذا لم يردوا عليهم سوف يبدأ نواب البرلمان عملهم.
وشدد على أن هناك تصريحات خرجت بأنهم يريدون إقصاء الأزهر عن أداء دوره، مشيرا إلى أن استطلاع رأي الأزهر هو أمر دستوري، ولا يملك أحد أقصائه، موضحا أنه تم تصوير الأمر على أنه حرب على الأزهر، موضحا أنه سيبدأ النقاش في الأحوال الشخصية أول فبراير.
من جانبه، قال سمير أبوطالب، إنه قدم اقتراح لتعديل قانون الأحوال الشخصية في مسألة الحضانة عام 2017، وتم تأجيله لثلاثة مرات متكررة، وفي المرة الرابعة تمت مناقشته، والتقى بمشايخ الأزهر في الأزهر الشريف وممثل عن دار الإفتاء.
ولفت "أبوطالب"، إلى أن مشروع المقترح يخص مسألة ترتيب الأب في الحصول على حضانة الطفل، وكان الأب ترتيبه رقم 16، وهذا من الناحية النظرية أما الناحية العملية فمن الممكن أن يكون رقم 30، وهذا يجعل الأب لا يرى أبنه، واقترح أن يكون الأب رقم اثنين بدلا من رقم 16، موضحا أن هذا المقرتح لا يتعارض مع الدستور ولا الشريعة، مؤكدا على أن القانون الحالي "مينفعش نهائيا".
أما النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، فقد أكدت أنه تقدمت بطلب لتعديل المادة 20 ككل، سواء في مسألة الحضانة أو الاستضافة، مشددة على أن ثقافة المجتمع اختلفت تماما في السنوات الماضية، ولدينا خلال السنة الماضية نحو مليون حالة طلاق، لافتة إلى التفكك الأسري في المجتمع أصبح بنسب مضاعفة، وبناء عليه كان يجب أن تكون التغييرات أن تلتمس المصلحة الفضلى للطفل.
وأوضحت أن التعديل الذي قدمته أن تكون الأم رقم واحد في مسألة الحضانة، وبعدها الأب، وللقاضي أن يراعي المصلحة الفضلة للطفل، مشددة على أنها مع قضة المرأة بكل المقاييس ولكن يجب المحافظة على الأسرة دون تفكك.
ولفتت إلى أن "الاستضافة" موجودة في كل دول العالم، حتى السعودية والإمارات وقطر، والدول الأوروبية، موضحة أن الاستضافة جائزة مناصفة في حال الانفصال.
