"العسقلاني" عن مكسب تجارة السيارات: "الشيطان بيقعد يتعجب" (فيديو)
قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الجمعية تلقت دعوة من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، لمناقشة قضية ارتفاع أسعار السلع.
وتابع "العسقلاني"، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار"، السبت، أن الجمعية توصلت مع لجنة التضامن لمجموعة من الأطروحات، التي إذا طبقت بنسبة 1% ستزيل الحرج عن الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ارتفاع الأسعار، مطالبًا البرلمان أن يعفي رئيس الدولة والحكومة من هذا الحرج، من خلال تشريع قانون يتيح للحكومة تحديد هامش ربح للسلع.
وأضاف أن تحديد سعر موحد لأسعار السلع أمر لا يصلح، خاصة أن تكلفة السلعة تتغير من مكان للآخر بناءً على تكلفة النقل من مكان لآخر، خلاف تكلفة إيجار المحال التجارية، مطالبًا بتحديد سقف معين لأسعار السلع لا يستطيع أن يتجاوزه أي تاجر.
ولفت إلى أن من حق المستهلك رؤية الأسعار، على أي سلعة بصورة تمكن ضعيف النظر من رؤيته بشكل طبيعي، وهذا الأمر لا يتوفر في الكثير من الأماكن.
وأوضح أن حملة "خليها تصدي" لمقاطعة شراء السيارات بسبب ارتفاع أسعارها، أدت لانخفاض 40 الف جنيه في سعر أحد السيارات من قبل أحد الشركات.
وأشار إلى أن أحد السيارات اليابانية تقدر بـ358 الف جنيه، وتباع عند الوكيل بـ600 الف جنيه، متابعًا: "الوكيل بيكسب 242 الف جنيه، إيه ده، ده الشيطان الرجيم بيقعد يتعجب، دا المصنع ما كسبش كده".
ونجحت حملة "خليها تصدى" على "فيس بوك " التى تم تدشينها قبل فترة لمقاطعة شراء السيارات، فى إصابة سوق السيارات فى مصر بشلل كامل، سواء السيارات الجديدة أو المستعملة، ومع كل يوم جديد تزداد حدة المواجهة بين الطرفين، فالمستهلك يرى أن الوكلاء والموزعين يحققون أرباحا طائلة وأن أرباحهم تتجاوز 100% من ثمن السيارة، وأنهم يتحكمون فى السوق دون أى تدخل من الحكومة، فى المقابل يرى وكلاء السيارات والموزعون أن الحديث عن الأرباح التى يحققونها مبالغ فيها بشكل كبير، وأن سوق السيارات صناعة مهمة ويعمل بها مئات الآلاف من المصريين، وأن الضرر الذى أصاب سوق السيارات بسبب حملة المقاطعة، سيؤدى إلى تسريح آلاف العاملين وانضمامهم لطابور البطالة، كما أن المقاطعة ستؤدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع.
وسبق أن أشار خالد حميدو موزع سيارت، إلى أن حملة "خليها تصدي" أثرت بشكل كبير على حجم مبيعات السيارات فى السوق المصري، بنسبة تقترب من 80 %، وتابع إلى أن بعض السيارات انخفضت أسعارها ما بين 50 و100 ألف جنيه وفق الاتفاقية التى تم تطبيقها وليس كما يردد بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وأن بعض الوكلاء قاموا برفع دعاوى قضائية ضد القائمين على الحملة بسبب التشهير بهم واتهامهم بالاحتكار.
من جانبه قال محمد راضى مؤسس حملة"خليها تصدي" في تصريحات سابقة، إن اتهام البعض للحملة بأنها موجهة وتضر بالاقتصاد المصرى غير صحيح، فالحملة تم تدشينها عام 2015 وهدفنا الوحيد القضاء على الاحتكار فى سوق السيارات وعدم سيطرة أسماء بعينها على السوق.
وأضاف ان هدفنا وجود هامش ربح عادل للوكلاء والموزعين والتجار، وليس احتكار السوق، وتحديد هامش ربح مبالغ فيه يتجاوز مائة ألف جنيه فى بعض السيارات، مشيرا إلى أن نجاح الحملة يعود فى المقام الأول للمستهلك، الذى تضامن معنا وقاطع شراء السيارات، وأن الحملة مستمرة فى أهدافها طالما هناك مواطنون يؤمنون بالفكرة، وأننا سنتوقف عندما تباع السيارات فى مصر بسعر عادل.
وأوضح أن حملة "خليها تصدي" لمقاطعة شراء السيارات بسبب ارتفاع أسعارها، أدت لانخفاض 40 الف جنيه في سعر أحد السيارات من قبل أحد الشركات.
وأشار إلى أن أحد السيارات اليابانية تقدر بـ358 الف جنيه، وتباع عند الوكيل بـ600 الف جنيه، متابعًا: "الوكيل بيكسب 242 الف جنيه، إيه ده، ده الشيطان الرجيم بيقعد يتعجب، دا المصنع ما كسبش كده".
ونجحت حملة "خليها تصدى" على "فيس بوك " التى تم تدشينها قبل فترة لمقاطعة شراء السيارات، فى إصابة سوق السيارات فى مصر بشلل كامل، سواء السيارات الجديدة أو المستعملة، ومع كل يوم جديد تزداد حدة المواجهة بين الطرفين، فالمستهلك يرى أن الوكلاء والموزعين يحققون أرباحا طائلة وأن أرباحهم تتجاوز 100% من ثمن السيارة، وأنهم يتحكمون فى السوق دون أى تدخل من الحكومة، فى المقابل يرى وكلاء السيارات والموزعون أن الحديث عن الأرباح التى يحققونها مبالغ فيها بشكل كبير، وأن سوق السيارات صناعة مهمة ويعمل بها مئات الآلاف من المصريين، وأن الضرر الذى أصاب سوق السيارات بسبب حملة المقاطعة، سيؤدى إلى تسريح آلاف العاملين وانضمامهم لطابور البطالة، كما أن المقاطعة ستؤدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع.
وسبق أن أشار خالد حميدو موزع سيارت، إلى أن حملة "خليها تصدي" أثرت بشكل كبير على حجم مبيعات السيارات فى السوق المصري، بنسبة تقترب من 80 %، وتابع إلى أن بعض السيارات انخفضت أسعارها ما بين 50 و100 ألف جنيه وفق الاتفاقية التى تم تطبيقها وليس كما يردد بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وأن بعض الوكلاء قاموا برفع دعاوى قضائية ضد القائمين على الحملة بسبب التشهير بهم واتهامهم بالاحتكار.
من جانبه قال محمد راضى مؤسس حملة"خليها تصدي" في تصريحات سابقة، إن اتهام البعض للحملة بأنها موجهة وتضر بالاقتصاد المصرى غير صحيح، فالحملة تم تدشينها عام 2015 وهدفنا الوحيد القضاء على الاحتكار فى سوق السيارات وعدم سيطرة أسماء بعينها على السوق.
وأضاف ان هدفنا وجود هامش ربح عادل للوكلاء والموزعين والتجار، وليس احتكار السوق، وتحديد هامش ربح مبالغ فيه يتجاوز مائة ألف جنيه فى بعض السيارات، مشيرا إلى أن نجاح الحملة يعود فى المقام الأول للمستهلك، الذى تضامن معنا وقاطع شراء السيارات، وأن الحملة مستمرة فى أهدافها طالما هناك مواطنون يؤمنون بالفكرة، وأننا سنتوقف عندما تباع السيارات فى مصر بسعر عادل.
