قبل ما تقدم لطفلك.. "التعليم" تعلن مصروفات المدارس الحكومية الخاصة

قالت الدكتور أماني الفار، مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن بداية العمل مع القطاع الخاص بدأ في عام 2016 من خلال دعوة المستثمرين للمشاركة مع القطاع الحكومي، بهدف تخفيف العبء الشديد على الموازنة العامة للدولة. 

وتابعت مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن فكرة مشاركة القطاع الخاص للحكومة في التعليم، ليست جديدة في مصر أو العالم، وهي موجودة في انجلترا بشكل كبير جدًا. 

أشارت إلى أن الدول دائمًا تلجأ إلى القطاع الخاص، لتقليل الفجوة الموجودة في مشروعات البنية التحتية، والعجز المتواجد في الموازنة. 

وأوضحت أن مصروفات المدارس الحكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص، ستتراوح ما بين 4 لـ8 آلاف جنيه، نتيجة التنوع في مساحات المدارس وأماكنها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فض العطاءات المالية المقدمة من المستثمرين فى إطار المشروع القومى لبناء وتشغيل المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وانعقدت جلسة فض العطاءات، بحسب بيان لوزارة التربية والتعليم بحضور نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزير التربية والتعليم المستشار أشرف السيد، وممثل مجلس الدولة، وممثل الرقابة الإدارية، والمهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية وفريق الوحدة، وشيرين حمدى مستشار الوزير للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وأمانى الفار مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة، وأعضاء اللجنة، وبحضور مقدمى العطاءات الذين سبق أن اجتازت عطاءاتهم الفنية معايير التقييم الفنى، ومقدمى العطاءات الذين قبلت تظلماتهم وعددهم سبع شركات تقدموا على ثمان مجموعات من الأراضى كل مجموعة تحتوى على ثلاث قطع أراضى، وهم: شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وتحالف اتحاد الجزيرة، وشركة ميدل إيست للخدمات التعليمية، والتحالف المصرى السعودى، والرتيق للاستثمار العقارى، والشركة المصرية الأمريكية الدولية لخدمات وأنظمة التعليم العالمية، وتحالف نصر عبد الغفور الرنا جروب.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإكمال المناقصة، وسيتم فحص الأوراق وإعداد التقارير النهائية وإعلان الشركات الفائزة، وكذا الانتهاء من التعاقدات خلال شهر.

وأوضحت أن هذه المناقصة باكورة المشاركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقطاع الخاص، سعيًا وراء تقديم خدمة تعليمية متميزة تتاح لمتوسطى الدخل من أبناء مصر، حيث يتم منح المستثمر قطع الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 25 و30 سنة لبناء مدارس عليها، وتشغيلها وفتحها أمام متوسطى الدخل لتقديم خدمة تعليمية راقية متميزة تحت إشراف الوزارة.

وأضافت أن المناقصة تتم فى ظل القانون (67) لسنة 2010 والذى ينظم علاقة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومى فى مشروعات البنية الأساسية والتحتية، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع يعد سابقة لم تحدث فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى نشاط التعليم، وتستمر الوزارة فى طرح العديد من المراحل تلبية لرغبة القطاع الخاص، والطلب المتزايد على تلك النوعية من المشروعات التى تؤكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومى لتقديم خدمة مميزة، واستثمارا لهذا النجاح تستعد وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطرح المرحلة الثانية للمشروع؛ وذلك للتوسع فى إنشاء المدارس لمواجهة أزمة كثافات الفصول والمساهمة الحثيثة فى تطوير التعليم المصرى.