خبير مكافحة إرهاب: "تميم" ممنوع من مغادرة قطر إلا بموافقة تركيا
قال الدكتور زكريا سالم، خبير مكافحة الإرهاب، إنه قطر تعتبر حاليًا تحت الاحتلال التركي، ووفقًا للاتفاقية الموقعة بين قطر وتركيا بالأمس تم سحب جميع السيارات من تميم بن حمد، أمير قطر، ولم يتبقى له سوى سيارة واحدة.
وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك قرار صدر من الجيش التركي المقيم بقطر، بأن تميم لايخرج من قطر إلا بموافقة الحاكم العسكري التركي، مشيرًا إلى أن "تميم" لديه استعداد أن يبيع أي أحد بداية من أبيه.
وتابع، أن قاعدة العديد هي أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، وهي قاعدة متقدمة لامريكا ضد الصين وروسيا وليس ضد العرب وإيران، مشيرًا إلى أن قطر منذ يومين حاولوا عمل مراسلات مع بعض الوسطاء من بينهم وسيط كويتي، وطلبوا منهم أن يتم طرد جميع مذيعي الجزيرة، وتظل القناة تعمل لإلغاء المقاطعة العربية، معتبرًا أن ه ذا هو ثمن الخيانة، مشيرًا إلى أن قطر حاليًا في مرمي النار، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، صرح بأن قطر لاتستطيع تنظيم كأس العالم 2022، ولابد أن يُجري صلح مع الدول العربية حتى يتمكن من تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 بمساعدة الدول العربية.
ونشرت وكالة سبوتنيك الروسية الرسمية (التابعة للحكومة الروسية) تقريرًا يكشف تفاصيل الاتفاقية العسكرية المثيرة للجدل بين تركيا وقطر.
ونقلت عن موقع "نورديك مونيتور" السويدي تفاصيل الاتفاقية العسكرية "السرية" بين قطر وتركيا، مشيرة إلى أن الموقع السويدي أكد أن الاتفاقية تضمنت بنودًا تمس السيادة على الأرض.
وبموجب الاتفاقية، "تمكنت أنقرة من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية، حيث تبين أن أحد بنود هذه الاتفاقية التركية لا يجيز ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر ولا محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية".
وقال موقع "Nordic Monitor"، ومقره في العاصمة السويدية ستوكهولم، إنه "تمكن من الحصول على الاتفاقية العسكرية السرية، الموقعة والمختومة من سلطات البلدين، في 16 صفحة، ونشرها كاملة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية لا تجيز أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها.
كما أفادت سبوتنيك أن الاتفاقية نصت على أن "كافة الجنود الأتراك المتواجدين على الأراضي القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا للجهاز القضائي هناك، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها".
إلى ذلك، أشارت، نقلًا عن الموقع السويدي، إلى أن المادة الخامسة من الاتفاقية تنص في فقرتها الثانية على أن "الجمهورية التركية هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في حالات وقوع "أية جريمة ضد الأمن أو الممتلكات أو الأشخاص التابعين لتركيا"، و"أية جرائم تتسبب بها الأعمال التي تتم لتنفيذ المهام الرسمية للأتراك، أو أخطاء، أو فشل قد يحدث عند إنجاز المهام الرسمية"، بالإضافة إلى "أية شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يتوجب أن تصدر بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين، ويتوجب توقيعها من جنرالات أتراك وقطريين معا".
وتشير الفقرة الثالثة من المادة الخامسة أيضًا إلى أن "كل طرف من الطرفين يحتفظ بحق المطالبة نتيجة أية أضرار أو خسائر أو تدمير للممتلكات، كما يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن الإصابات بجراح أو الوفيات التي يمكن أن تحدث من قبل عناصر القوات المسلحة"، لكن على الرغم من ذلك فإن الفقرة استدركت مسألة التعويض بالقول: "مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المتفق عليها".
كما دعت المادة الخامسة، عناصر الجيش التركي المنتشر على الأراضي القطرية إلى "احترام المعتقدات والقيم الدينية والقوانين والجمارك والعادات والتقاليد في دولة قطر"، لكنها في الوقت ذاته منحت الحماية للجنود الأتراك من أية مساءلة في حال انتهاك هذه الأشياء، ومنعت السلطات القطرية من اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية، كما منعت محاكمته داخل قطر أو إخضاعه للقانون القطري.
