أستاذ اقتصاد: المشاركة المصرية بدافوس تساهم في دفع الاستثمار (فيديو)
قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن منتدى دافوس الاقتصادي من المنتديات الهامة على المستوى العالمي وهو يضم أكثر من 3000 مشارك من جميع دول العالم سواء مسئولين حكوميين ومتخذي القرار الاقتصادي بجانب ممثلين للشركات العالمية التي تبحث عن فرص استثمارية في الأسواق الناشئة والدول النامية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن مصر متمثلة بوفد على رأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومجموعة اقتصادية في المنتدى، يروجون للخريطة الاستثمارية المصرية ويوضحون الإجراءات الجديدة للحكومة المصرية من أجل جذب المستثمرين، مشيرا إلى أن نسخة هذا المؤتمر عام 2016 أكدت على أهمية الثورة الصناعية الرابعة لكوننا خلال العشر سنوات القادمة سنكون أمام 7 مليون وظيفة تندثر وتظهر 2 مليون وظيفة جديدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يساعد على التنمية.
وكما لفت العمدة إلى أن المشاركة المصرية الحالية تساهم في الترويج أيضا للنجاحات الاقتصادية في مصر وما يمكن أن تقدمه لتواكب التطورات وجذب الاستثمارات في المجالات الجديدة.
وقال النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ نهاية عام 2016، بدأت نتائجه تثمر بصورة واضحة، والتى تجلت فى المزيد من الاستثمارات الجديدة، وكان آخرها إعلان شركة مرسيدس عودة خطوط مصانعها في مصر لتجميع السيارات مجددا بعد خروجها نهائيا من السوق المصرى عام 2015، وذلك نتيجة للتطورات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى.
وأكد غلاب، في بيان عنه، أن العامين الماضيين شهدا ثورة تشريعية في مجال الإصلاح الاقتصادي في ضوء تعاون وتكامل بين الحكومة والبرلمان في تهيئة البيئة الاستثمارية، مشيرا إلى أنه كان حريص على تأييد أواصر هذا التعاون وقت توليه رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، والتي ناقشت عددا من تشريعات الإصلاح الاقتصادى واستمعت إلى كافة الأطراف المعنية لصياغة تشريعات لقت قبولا من الشارع الاقتصادي، ومن أبرزها قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية التي اختصرت فترة الحصول على التراخيص من ثلاثة أعوام تقريبا فى السابق إلى أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات ذات المخاطر المنخفضة، وشهر بالنسبة للصناعات ذات المخاطر العالية.
وأشار غلاب، إلى أنه من أهم قوانين الإصلاح الاقتصادي التي أصدرها البرلمان أيضا قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى وضع مجموعة كبيرة من الحوافز الاستثمارية والتيسيرات أمام المستثمرين، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وهو القانون الذي كان يتسبب عدم وجود فى تخوف الكثير من المستثمرين من دخول السوق المصرى لصعوبة الخروج، بالإضافة إلى تعديل قانون سوق المال، وقانون التخصيم والتأجير التمويلي وهو الأول من نوعه في مصر، وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي الذي يتأسس من خلاله أول صندوق سيادي لمصر برأس مال مصدر 200 مليار جنيه لإدارة ثروات مصر، وإنشاء هيئة تنمية الصعيد لجذب الاستثمار إلى هذه المناطق وتنميتها.
وأكد غلاب، في بيان عنه، أن العامين الماضيين شهدا ثورة تشريعية في مجال الإصلاح الاقتصادي في ضوء تعاون وتكامل بين الحكومة والبرلمان في تهيئة البيئة الاستثمارية، مشيرا إلى أنه كان حريص على تأييد أواصر هذا التعاون وقت توليه رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، والتي ناقشت عددا من تشريعات الإصلاح الاقتصادى واستمعت إلى كافة الأطراف المعنية لصياغة تشريعات لقت قبولا من الشارع الاقتصادي، ومن أبرزها قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية التي اختصرت فترة الحصول على التراخيص من ثلاثة أعوام تقريبا فى السابق إلى أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات ذات المخاطر المنخفضة، وشهر بالنسبة للصناعات ذات المخاطر العالية.
وأشار غلاب، إلى أنه من أهم قوانين الإصلاح الاقتصادي التي أصدرها البرلمان أيضا قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى وضع مجموعة كبيرة من الحوافز الاستثمارية والتيسيرات أمام المستثمرين، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وهو القانون الذي كان يتسبب عدم وجود فى تخوف الكثير من المستثمرين من دخول السوق المصرى لصعوبة الخروج، بالإضافة إلى تعديل قانون سوق المال، وقانون التخصيم والتأجير التمويلي وهو الأول من نوعه في مصر، وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي الذي يتأسس من خلاله أول صندوق سيادي لمصر برأس مال مصدر 200 مليار جنيه لإدارة ثروات مصر، وإنشاء هيئة تنمية الصعيد لجذب الاستثمار إلى هذه المناطق وتنميتها.
