"التنمية المحلية" تكشف عن الجهة التي ستتحمل تكلفة طلاء واجهات المباني
علق خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، على قرار رئيس الحكومة بطلاء المباني بشكل موحد، قائلًا: "القانون يلزم أصحاب العقارات بتشطيب الوجهات قبل توصيل المرافق، وقرار رئيس الحكومة جاء في إطار تنفيذ القانون".
وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء السبت، أنه سيتم إلزام رؤساء الأحياء بالتنسيق مع اتحاد الشاغلين لتنفيذ هذا القرار، وسيتم تحديد لون لكل محافظة بما يتناسب مع طبيعتيها، بهدف القضاء على ظاهرة التلوث البصري، وإعادة مصر لشكلها الحضاري.
وأوضح أن صاحب العقار هو من سيتحمل تكلفة الطلاء، وفي حال بيع العمارة سيتم تحميل اتحاد الشاغلين التكلفة، لافتًا إلى أن السادة المحافظين أخذوا تكليف هذا القرار الخميس الماضي، وسيتم تنفيذ هذا الأمر وفقًا لإطار زمني، معقبًا: "الجميع مستفيد من إعادة النسق الحضاري لمصر".
وكلف رئيس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، المحافظين، بمتابعة طلاء المبانى بلون موحد بدلا من الطوب الأحمر.
وقال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن هذا القرار مهم جدًا، لأنه سيعمل علي تحسين الصورة البصرية في المدن المختلفة.
وأوضح محمد أبو سعده، في تصريحات صحفية، أن الجهاز بدا بالفعل بتنفيذ القرار في منطقة القاهرة الخديوية، مضيفا أن من إيجابيات القرار أنه سيعمم علي جميع المحافظات التي ستباشر كل المباني التي تبني لتوحيد لونها، فبدلا من أن المبني سيكون له رخصة إنشاء فقط سيكون له رخصة طلاء وتوحيد الوجهات.
وأضاف أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قام باجراء دراسات علي أقاليم مصر المختلفة، وحددنا الطابع الذي يمكن أن تكون عليه الوجهات الساحلية لمدن الوجه القلبي، وفيما يتعلق بالمبانى التراثية نحن بالفعل قمنا بتحديد ألوان المباني، في بور فؤاد، والمعادي، ومصر الجديدة، جاردن سيتي وغيرهم.
وناشد المحافظين بتطبيق أسس ومعايير التي يضعها الجهاز فيما يتعلق بتوحيد وجهات المباني والألوان لتحسين الرؤية البصرية لأن كل دول عالم لها "تيمة موحدة" في المباني.
