أحمد أيوب: ننسق مع مجلس الوزارء لاعتبار الاعتداء على أراضي الدولة جريمة مخلة بالشرف
قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إنه لا توجد عقوبة تردع المتعدي على أراضي الدولة، لذلك هناك تنسيق كامل مع مجلس الوزراء على تشديد العقوبة على المتعدي خلال المرحلة المقبلة.
وتابع "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن التعدي على أراضي الدولة لا يقل خطورة عن التعدي على المال العام، لذلك تم تشكيل لجنة من وزير التنمية المحلية، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، لإصدار مشروع قانون لتشديد العقوبات، واعتبار الاعتداء على أراضي الدولة جريمة مخلة بالشرف.
ولفت إلى أن الدولة لا تقوم بإزالة التعديات على أراضي الدولة، حالة تقدم المعتدي طلب للتصالح مع الدولة.
أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن لجنة استرداد أراضى الدولة حققت الجزء الأكبر من ملف التقنين سواء ما يتعلق بالتسجيل أو الفحص والمعاينة لطلبات التقنين، وتعمل الآن فى المرحلة الأهم وهى إصدار العقود لمستحقى التقنين وتحصيل حق الدولة، وستعمل اللجنة مع كافة جهات الدولة للإسراع فى إنجاز هذه المرحلة، ومحاسبة كل مقصر أو متقاعس عن أداء واجبه أو من يتسبب فى تعطيل عملية التقنين، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية تعمل فى هذا السياق بشكل مكثف لمواجهة أى مظاهر فساد أو تعطيل متعمد، أو محاولات تحصيل رسوم غير مقررة من المواطنين بدعوى إنهاء التقنين.
ولفت مساعد الرئيس، خلال الاجتماع الدورى للجنة، إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى المحافظات، وأنه سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا مع المحافظين للتأكيد على هذا الأمر ووضع مخطط زمنى واضح وملزم لإصدار العقود، كما ستعمل اللجنة من خلال مجموعات المتابعة التى شكلتها وزارة التنمية المحلية لمتابعة عمل مكاتب المحافظات فى هذا الشأن.
وفى الوقت نفسه ستعقد الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى اجتماعات مكثفة مع المسئولين عن ملف التقنين بالمحافظات لشرح آليات العمل خلال الفترة القادمة، ومهام كل لجنة بشكل واضح لتحديد المسئوليات.
ولفت المهندس شريف إسماعيل، إلى أن اللجنة العليا قدمت كل سبل الدعم للمحافظات فى سبيل إنجاز التقينين سواء من خلال إعداد قواعد البيانات والدليل الاسترشادى وتحقيق التنسيق مع كافة الجهات المعنية بأراضى الدولة وفى مقدمتها مجلس الوزراء وكذلك توجيه قوات إنفاذ القانون، كما تتابع الأمانة الفنية عمل اللجان الفرعية فى المحافظات بشكل يومى للتأكد من تحقيق المستهدف، وتقديم تقرير بما يتم لسرعة التدخل لإنهاء أى مشكلة قد تعطل العمل.
وقال المهندس شريف إسماعيل، إن لجان المعاينة والتثمين للأراضى ستعمل خلال الفترة القادمة على مدار اليوم مع تكثيف جهودها بالتنسيق مع المحافظات لسرعة الانتهاء من تسعير الأراضى المطلوب تقنينها.
على جانب آخر استعرضت اللجنة تقرير الأمانة الفنية عن إجمالى الأراضى التى تمت إزالة التعديات الواقعة عليها منذ بدء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى شهر مايو 2017 وعبر موجات الإزالة المتعاقبة وحتى أكتوبر 2018، حيث أكد التقرير أن إجمالى ما تمت إزالته بلغ 132 مليونا و278 ألف متر مربع أراضى بناء من إجمالى نحو 174 مليون متر مربع تعديات تم رصدها، وفى الأراضى الزراعية تمت إزالة نحو مليون و221 ألف فدان من إجمالى مليونى فدان تعديات تم حصرها فى كافة المحافظات.
وأكد التقرير أن هذه المساحات التى تم استردادها والتى تمثل نسبة كبيرة من التعديات على اراضى الدولة يعود بعضها إلى أكثر من عشر سنوات، وتم استردادها تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على حقوق الدولة وبتعاون كامل بين القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات.
وكشف التقرير أن المحافظات اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على هذه الأراضى وتنفيذ خطة عدم الإرتداد للتعديات مرة أخرى، بالتنسيق مع التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة ومديريات الأمن وجهات الولاية.
وأشار التقرير إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد على الاستمرار فى موجات الإزالة حتى يتم إنهاء ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بشكل نهائى وتأكيد هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع، وهو ما تؤكد علية اللجنة من خلال التوجية بالحملات المكبرة على المستوى المركزى أو من خلال عمليات الإزالة السريعة التى تنفذها المحافظات فى نطاقها.
على جانب آخر أكدت مصادر، أن اللجنة تتابع كل شكاوى المواطنين سواء المتعلقة بمعلومات عن أراض متعدى عليها أو الخاصة بإجراءات التقنين التى تقوم بها المحافظات الآن، وتم تشكيل لجان لفحص كافة الشكاوى التى تصل إلى اللجنة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومكاتبها بالمحافظات.
وطالبت المصادر المواطنين ممن يتقدمون بشكاوى توضيح وسيلة الإتصال بهم لسهولة التواصل معهم من خلال اللجان المعنية، أو التوجه مباشرة إلى مكاتب الرقابة الإدارية بالمحافظات للتواصل معها فى هذا الشأن.
