برلماني: قانون تنظيم تراخيص المحال الجديد يهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمي
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم تراخيص المحال الجديد يحد من الفساد، مشددًا على أن التشريع وحده لايستطيع مواجهة الفساد، ولكن القانون أنشأ لجنة عليا للتراخيص تضع إشتراطات لكل نشاط على حدة.
وأضاف "الفيومي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الإثنين، أن المحلات المقامة في عقارات غير مرخصة أو بها مخالفات سيتم منحها مهلة مؤقتة 5 سنوت لحين توفيق المبني لأوضاعه، موضحًا أن فلسفة القانون ليس حصيلة، وإنما دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
هذا ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم، على منح المحال المقامة في عقارات مخالفة فرصة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها، على أن تحصل هذه المحال على رخصة تجدد سنويا لحين الانتهاء من "توفيق الأوضاع".
يشار إلى أن الجلسة العامة للبرلمان، شهدت جدلا، حول توفيق أوضاع المحال التجارية المقامة في عقارات غير مرخصة، وذلك خلال مناقشة أحد مواد مشروع قانون تنظيم المحال العامة.
واستقر البرلمان على أن المحال التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل نفاذ القانون لديها مدة مدتها عام من اليوم الثاني لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة، أما بالنسبة للمحلات المقامة بالعقارات أو جزء من العقار غير مرخص أو مخالف فتمنح مدة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها وبشرط سلامة المبنى المقام عليه المحل من حيث سلامتها اللإنشائية بموجب تقرير هندسي أو صدور قانون التصالح في المخالفات أيهما أقرب.
كان عدد من النواب اعترضوا على منع إعطاء تراخيص للمحال العامة المقامة في ترخيص المحال في العقارات غير المرخصة، وربط رخصة العقار برخصة المحل التجاري.
وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن جزء كبير من المحلات غير مرخصة، نحن في اوضاع اجتماعية تقتضي عدم هز هذه الأوضاع، في هذه الحالة أعطي هذه المحلات التسهيلات لتوفيق الأوضاع.
