محمد أبوحامد: دور الأزهر إبداء الرأي في القوانين وليس إنشاءها
قال النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إنه لديه تحفظ شديد على القول بأن الأزهر الشريف دوره أن يقدم مشروعات قوانين، موضحا أنه جهة يؤخذ رأيها ولا تنشيء مشروعات قوانين.
وأضاف "أبوحامد"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر سبق وقال إن الأزهر ليس جهة تقديم قوانين، وأنه يُستطلع رأيه في الأمور التي يوجد بها تماس مع الأمور الدينية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب تم تقديم 5 قوانين فيه للأحوال الشخصية، وفوجئوا بأن الأزهر شكل لجنة لإعداد قانون للأحوال الشخصية، في الوقت الذي كان البرلمان قد أرسل له -للأزهر- مشروعين قوانين كاملين لأخد رأيه فيهما.
ولفت إلى أن هناك إشكال لأن الأزهر لن يستطيع تقديم القانون لمجلس النواب إلا بثلاثة طرق، إما عن طريق الحكومة، أو عن طريق رئيس الجمهورية، أو عن طريق مجموعة من نواب المجلس الذين يجمعون 60 توقيعًا لتقديم القانون.
وشدد على أن دور الأزهر في الدستور هو أن يبدي رأيه في القوانين وليس إنشاء قوانين.
كان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد أصدر قرارا في 18 أكتوبر من العام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية"
وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في نهاية أكتوبر من نفس العام، حيث وضع فضيلته الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مادة من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.
وضمت اللجنة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والمستشار محمد الدكروري، الخبير القانوني نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق- جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة، والمستشار محمد عبد السلام، المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر، والمستشار وليد صديق، ممثلًا عن وزارة العدل، والمستشار أمل عمار، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلي "أمانة فنية"، ضمت نخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.
