عبدالله النجار: سن الحضانة 15 سنة ولا مساومة في ذلك

وأضاف "النجار"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الهدف من القانون هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وإعطاء كل ذي حق حقه، بعد الانفصال وتعذر الحياة الزوجية.

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامى، أن كل من الطرفين ينظر إلى مصلحته، وحقوقه التي لا يحصل عليها، والأساس في هذا الأمر أن كلا منهما ينظر للمكاسب التي يريد تحقيقها.

وأشار إلى أن سن الحضانة وفقا للقانون الذي أعده الأزهر ينتهي عند 15 سنة، للولد والبنت، ولا مساومة في ذلك لأن هذا هو الرأي الشرعي، والاستضافة يجب أن تكون بالتراضي بين الزوج والزوجة.

وكشف أنه بالنسبة للنفقة فإن القانون ينص على تقديم "نفقة عادلة للمرأة" في حالة وقوع الطلاق، ولكن دون تحديد نسبة والنفقة العادلة تراعي قدرات الزوج المالية، وتحقق العفاف للزوجة أو المرأة بعد الطلاق.

وشدد على أنه لم يتم التطرق إلى تعديل مواد الخلع، أما بالنسبة لترتيب الحضانة، فقد جاء الأب في المرتبة الرابعة، بعد الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب.

وأوضح أن الجديد في هذا القانون هو أنه نظم الأحوال الشخصية منذ بداية العلاقة بين الطرفين، والتي كانت في وقت سابق موجودة في جملة قوانين وليس قانون واحد.

كان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد أصدر قرارا في 18 أكتوبر من العام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية"

وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مادة من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.

وضمت اللجنة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والمستشار محمد الدكروري، الخبير القانوني نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق- جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة، والمستشار محمد عبد السلام، المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر، والمستشار وليد صديق، ممثلًا عن وزارة العدل، والمستشار أمل عمار، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلي "أمانة فنية"، ضمت نخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.