برلماني: مشروع قانون الأحوال الشخصية ينص على وجود شرطة أسرية
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إن مشروع القانون الذي تقدم به ينص على وجود شرطة متخصصة في قضايا الأسرة، كما أنه ربط الاستضافة بالتزام الأب بدفع النفقات.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أنه يتعامل مع المشروع الذي تقدم في شكل كامل وليس جزئي، حيث تم النص على تطبيق الاستضافة وضوابطها، وكذلك وجود شرطة متخصصة في قضايا ال
وأشار إلى أن القانون الحالي وضع الأب في المرتبة رقم ١٦ من حيث ترتيب الحضانة، حيث تأتي الأم ثم ام الأم ثم أم الأب ثم الخالات والعمات إلى أن يأتي الأب رقم 16.
ولفت إلى أن الدول العربية اتفقت على أن الأب يأتي رقم 2 مباشرة بعد الأم، وكذلك باقي دول العالم كألمانيا وغيرها.
وأوضح أن هناك فئة أخرى وهي الارامل من الرجال، والتي تم اعتبارهم في القانون الحالي مساوين للأب المطلق، حيث يتم أخذ الأطفال من الأب بعد وفاة الام مباشرة وحرمان الأطفال من الطرفين في هذه الحالة.
وشدد على ضرورة حصر الحضانة في الأب والام فقط، وإطلاق سلطة القاضي في تحديد الأولى بالحضانة، كما هو معمول به في العديد من الدول أسرة.
وتبدأ اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد القادم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى مناقشة عددا من مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وتأتى فى مقدمة مشروعات القوانين المقدمة مشروع قانون المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد وأكثر من عشر الأعضاء.
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن اللجنة ستناقش مشروع قانون بتنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين فى الولاية على نفسه.
وأشار الشريف، إلى أن اللجنة حريصة على استطلاع رأى جميع الجهات المعنية بهذا القانون، والتى إلزم الدستور مجلس النواب الأخذ بها، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على أن تخرج مشروعات القوانين بالشكل الصحيح الذى يرضى المجتمع.
