"استرداد الأراضي": حملات الإزالة لن تتوقف إلا في هذه الحالة

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة هدفها الرئيسي استعادة حق الشعب من الأفراد والجهات الذين اعتدوا عليها.

وأضاف "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "DMC"، اليوم السبت، أن الدولة المصرية هي دولة القانون، وتوجه الدولة الآن هو عدم وجود أحد على أرض إلا بسند قانوني، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها وضع يد او تعدي، فجميعها امور مخالفة للقانون، وهي ظاهرة لا توجد سوى في مصر فقط في أي دولة في العالم".

وتابع، أن الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، تستهدف إزالة التعديات على 35 ألف فدان أراضي زراعية، ونحو 4 مليون متر مربع أراضي بناء، وخلال 48 ساعت تم إزالة أكثر من 8آلاف و200 حالة تعدي على أراضي زراعية، وأكثر من نصف مليون فدان على أراضي مباني، مشددًا على أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس للجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة أن حملات الإزالة لن تتوقف إلا بعد الإنتهاء من إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة.

وأوضح، أن شروط التصالح والتقنين تتمثل في أن يكون واضع اليد قد مارس نشاط إيجابي على الأرض، وأن يكون قابل لسداد حق الدولة وفقًا ماتقدره لجان التقييم والمعاينة، وان تكون الأرض مما يجوز تقنينها بحيث لاتكون أراضي منفعة عامة أو أراضي مشروعات قومية او تابعة لجهات لايجوز تقنينها مثل الأوقاف أو الآثار، مشيرًا إلى أن التقنين لا يكون فقط بالبيع، فقد يكون التقنين بالإيجار أو حق الانتفاع، بهدف التسهيل على المواطن المصري، مع الحفاظ على حق الدولة.

نجحت الحملة الثانية عشرة خلال 48 يومًا لإزالة التعديات على أراضي الدولة، التي تقودها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، في إزالة التعديات على مساحة نصف مليون متر مربع مباني، وأكثر من 8200 فدان أراضي زراعية.

وذكر بيان للجنة أن قوات إنفاذ القانون تعمل في كافة المحافظات بحسب حالات التعدي التي تم رصدها، وكذلك الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات تقنين لها، والتي تأكد رفض طلبات تقنينها لمخالفتها للشروط القانونية، أو الأراضي التي لا يصلح تقنينها لدخولها في المنفعة العامة.

وأكدت أرقام غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية التي تسلمتها الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة أن الموجة الثانية عشر تسير بشكل جيد وتحقق المستهدف منها، حيث سجلت المحافظات أرقامًا تؤكد الجدية في تنفيذ خطة الإزالة، وجاءت المنيا في صدارة المحافظات التي أزيل منها تعديات على الأراضي الزراعية بنحو 7800 فدان أراضي زراعية و55 ألف متر أراضي بناء.

كما جاءت القاهرة فى مقدمة المحافظات فى إزالة التعديات على أراضي بناء، حيث أزالت قوات إنفاذ القانون تعديات على نحو 305 آلاف متر مربع.

وأكد التقرير التنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية بقطاعاتها المختلفة والتنمية المحلية والمحافظات.