مستشار المفتي يوضح حكم الشرع في ختان الإناث
أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، حكم ختان الإناث.
وأكد "عاشور"، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة، أن ختان الإناث مسألة حسب التاريخ والوقت، فهى لها سياق ووقت وإرتباط بالعلم الطبي، وروى الحاكم في مستدركه والطبراني في مجعمه الكبير عن الضحاك بن قيس قال: كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض - أي تختن - الجواري، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أم عطية: اخفضي ولا تُنهِكيِ، فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج" وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وتابع، أن الأطباء الآن في مؤتمر لختان الإناث لإستكشاف الأمر، أكدوا أنه لايوجد معايير لإجرا ختان الإنسان، وأكدوا انه لايجب التعدي على الإنسان إلا لحاجة، وأن جسد الإنسان مكرم لانقرب له بأذى أو تغيير إلا حال رأى الطبيب ضرورة لذلك، ولذا فإن دار الإفتا المصرية اعتبرت أن ختان الإناث مُحرم وأصبح مُجرم بالقانون.
يُذكر ان مركز صحة برج العرب، غرب الإسكندرية، نظم، ندوة تثقيفية عن الآثار السلبية لعادة الختان على حياة الفتاة، بعنوان "ختان الإناث جريمة في حق البشرية"، بالتعاون مع قصر ثقافة برج العرب التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، وسط إقبال عدد من أهالي عزبة جانوتي بحجر النواتية.
وناقشت الدكتورة وفاء محمد، أخصائي أمراض النساء، ومسئول التثقيف والإعلام الصحى بمركز صحة برج العرب، أسباب لجوء الأسر إلى عملية ختان الإناث وكيفية تطبيق معتقداتهم، بالإضافة إلى التطرق بالحديث عن أهمية تغليظ العقوبة للطبيب الذي يجري تلك العملية والتي تصل إلى الحبس والغرامة ومنعه من ممارسة الطب وشطبه من النقابة.
من ناحيتها، قالت قدرية عبدالوهاب، عضو بمركز صحة برج العرب، إن إجبار إجراء تلك النوع من العمليات للفتاة يؤثر سلبا على حياتها المستتقبلية وكذلك يعد جريمة إنسانية يحاسب عليها القانون لكل من أخطئ في حق الإناث.
وأضافت، أنه يجب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتحويل عقوبة كل من يشارك في تفاقم الظاهرة من جنحة إلى جناية.