"أبوسعدة" يطالب بإشراف وزارة التضامن على نشاط منظمات المجتمع المدني مباشرة
قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه كان هناك حوار مجتمعي لمنظمات حقوق الإنسان احتضنته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأخر احتضنه المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم التوافق بين منظمات المجتمع المدني التى حضرت جلسات الحوار المجتمعي على جميع التوصيات بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف "أبوسعده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الأربعاء، أن من بين التوصيات العودة مرة أخرى لإشراف وزارة التضامن فقط على نشاط منظمات المجتمع المدني، وليس المجلس المشكلة من 5 وزارات و4 جهات رقابية، وإلغاء المواد من 70-77 الخاصة بذلك، على ان تتعامل وزارة التضامن مع الوزارات المعنية حال أرادت ذلك.
وتابع، أن من بين التوصيات العودة لقانون 84 فيما يتعلق بالتعامل مع التمويل الأجنبي، مؤكدًا أن التمويل الخارجي لم يكن مشكلة بالنسبة للمنظمات المسجلة بوزارة التضامن وتحت إشرافها، ولكن المشكلة في المنظمات التى لاتخضع لوزارة التضامن، وهناك مقترح ان تكون جميع الجمعيات الأهلية خاضعة لوزارة التضامن.
وأوضح، أن وزارة التضامن تتابع الجانب المالي والإداري وأوجه الصرف بالمنظمات الأهلية، وهذا جزء من حماية المال العام.
هذا وأيام قليلة، وتنتهى المهلة التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للجنة المشكلة لوضع مقترحات تعديل قانون الجمعيات الأهلية، والتى شكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التضامن والخارجية والعدل، إذ قدمت المنظمات الأهلية مقترحاتها على تعديل القانون (70) لعام 2017 الخاص بالجمعيات الأهلية الحالى، وترى أنها تحقق لها الضمانات الكافية لتأدية دورها فى المجتمع المدنى، وفى نفس الوقت تواصل وزارة التضامن عقد اجتماعاتها المستمرة مع الأطراف المعنية لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون، ليتم عرضها على لجنة التضامن بمجلس النواب ثم تناقش فى الجلسة العامة.
وشملت مسودة التعديلات التى أعدتها المنظمات الأهلية إلغاء المواد من 70 إلى 77، وهى المواد الخاصة بالجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد، وتضمنت التعديلات الاكتفاء بالعقوبات الإدارية، ومن بينها حل مجلس الإدارة والجمعيات بأحكام قضائية.
كما شملت التعديلات 33 مادة، لكى تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور، وكذلك ما ورد فى تقرير وأعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق فى التنظيم حتى يأتى القانون ملبيًا، ليس لحاجة المجتمع المدنى فقط، بل لحاجة الدولة المصرية لقانون ديمقراطى يساعد على تحقيق سياسة الدولة فى تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 2030 وطموحات الدولة فى جلب الاستثمارات الأجنبية.
