أستاذ تمويل: قناة السويس الجديدة لم تحمل الدولة أي تكلفة مادية
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن إنشاء قناة السويس الجديدة ليس فقط مشروع لممر مائي، بل حلم راود المصريين كثيرًا، منذ الستينات وحتى خمس سنوات ماضية، وخلال هذه الفترة تم قطع شوطا كبيرًا، سواء وضع إطار تشريعي، أو إنشاء مجلس لإدارة المنطقة.
وأضاف "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أن المفاوضات مع روسيا والصين ليس لبيع الأراضي، ولكن الدخول في تفاهمات حول الصناعات التي تحتاجها مصر.
وشدد على أن مصر لا تحمي فقط مواردها بل تحسن استخدامها والاستفادة منها، وهذا تم خلال الفترة الماضية، موضحا أن مشروع قناة السويس ليس بمعزل عن باقي المشروعات القومية الأخرى.
وأكد أن مشروع قناة السويس الجديدة لم يتم تحميله على ميزانية الدولة، لأنه يتبع هيئة قناة السويس وهي هيئة مستقلة ميزانيتها مستقلة، موضحا أنه خلال أسابيع معدودة سيتم افتتاح الأنفاق وهذا سيزيد حركة التجارة بالإضافة إلى مشروع تطوير الموانئ المصرية.
قناة السويس الجديدة هي تفريعة جديدة لقناة السويس من الكيلو متر 61 إلى الكيلو متر 95 -طبقًا للترقيم الكيلو متري للقناة- تم افتتاحها في 6 أغسطس 2015 بطول 35 كم، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم ليصبح الطول الإجمالي للمشروع 72 كم من الكيلو متر 50 إلى الكيلو متر 122.
يهدف المشروع إلى تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة، ويسمح باستيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدم بتكلفة بلغت 4 مليار دولار، مما سيساهم في زيادة دخل القناة مستقبلًا بنسبة 259%، وقد تمت عمليات الحفر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي استعانت بـ17 شركة وطنية مدنية تعمل تحت إشرافها.
